رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
خارجي

الرئاسة الفلسطينية: ندرس الخيارات القانونية محليا ودوليا من أجل حماية منازل الشيخ جراح من التهويد

جريدة الزمان

صرح المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، في حديث لوكالة «وفا» الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن محاكم الاحتلال تنظر في قضيتين منفصلتين تتعلقان بإخلاء منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، وإن معطيات جديدة ستكشف عمليات تزوير قام بها المستوطنون والجمعيات الاستيطانية في الشيخ جراح للاستيلاء على المنازل.

وقال "الرويضي"، إن القضية الأولى تتعلق بالأراضي والمنازل الواقعة شرق حي الشيخ جراح وتضم 28 منزلا، وتقع في الجزء الغربي المعروف باسم «كبانية أم هارون»، حيث تمت مصادرة منزلين خلال السنوات الأخيرة ويجري تزوير تسجيل أوراق أرض باسم جمعيات استيطانية لإحكام السيطرة على الحي بالكامل.

وأضاف المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية، أن 3 منازل تم إخلاؤها في العام 2009 لصالح المستوطنين والآن صدر قرار بحق 4 منازل أخرى من أصل المنازل الـ28 المهددة في الجزء الشرقي من الحي، فيما ستنظر محكمة الاحتلال في مطلع شهر آب المقبل بإخلاء 4 منازل أخرى من سكانها.

وأوضح أن محكمة الاحتلال ستنظر يوم الخميس المقبل، في طلب الإذن بالاستئناف من أجل النظر في المعطيات الجديدة التي توفرت لدى المواطنين المقدسيين والتي تتعلق بحيثيات القضية وتسهم في دحض ادعاءات المستوطنين.

وكشف الرويضي، أن الاحتلال يعمل حاليا للضغط على الأهالي للاعتراف بملكية الجمعيات الاستيطانية لأرض الشيخ جراح المقام عليها هذه المنازل مقابل السماح لهم ببقائهم كمستأجرين في منازلهم.

وتابع الرويضي، أنه من عام 1972 لم تقدم الجمعيات الاستيطانية أية أوراق تثبت ملكية هذه الارض، وفي العام 2009 تم إرسال مخاطبة للطابو التركي وإحضار وثائق تؤكد الملكية الفلسطينية للأرض لكن المحاكم الاسرائيلية رفضت النظر فيها، وما يجري الآن هو ضغط على سكان الحي لإعطاء شرعية للاستيطان.

وأشار إلى أنه في القسم الغربي «كبانية أم هارون»، قامت جماعات استيطانية بتسجيل الأرض بعمليات مزورة بالتنسيق مع الطابو الإسرائيلي، ما دفع سكان الحي وجمعيات حقوقية لرفع دعوة لمحاكم الاحتلال لإبطال هذا التسجيل وكشف عمليات التزوير التي تمت، حيث أمهلت المحكمة المستوطنين شهرا أي حتى 3 من الشهر المقبل للرد جوابيا على ما تم تقديمه من أهل الحي بشأن تزوير الأرض.

وأردف الرويضي: "يحاول الاحتلال إعطاء غلاف قانوني، والتجربة أكدت فيما يتعلق بموضوع الشيخ جراح بشكل خاص، أن القضاء الإسرائيلي متحيز ولا يتعامل بأي مصداقية، وبالتالي طالبنا بدعم سكان الحي من خلال اجتماع موسع لجميع السكان سيعقد يوم غد الأربعاء بحضور المحامين المتابعين لملف الشيخ جراح ولجنة الحي والمتابعين من مؤسسات القدس للتدارس بشأن الخطوات القانونية ودراسة الأبعاد المترتبة على جلسة الخميس المقبل الخاصة بالاستئناف".

وأكمل: "أن ما يجري في الشيخ جراح هو جريمة تهجير قسري تستدعي خطوات دولية لوضع حد لجرائم الاحتلال، كما أجرت القيادة اتصالات مع أطراف دولية مختلفة بشأن ما يرتكب من جرائم بحق المواطنين القاطنين في حي الشيخ جراح".

كما طالب قناصل الدول الأجنبية والسفارات والممثليات والبعثات التي توجد مقراتها في حي الشيخ جراح، إلى زيارة المنازل المهددة، واعلان موقف يكشف حقيقة ما يحدث، وأن تتحمل دولها المسؤولية في الضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن طرد السكان في حي الشيخ جراح.

واختتم الرويضي، أن هناك حملة دولية للدفاع عن القدس تضم محامين وخبراء ونشطاء ومسؤولين سابقين في عدة دولة عربية وإسلامية ودولية يتم التنسيق معها لتحرك قانوني دولي لحماية المنازل المهددة.

الرئاسة الفلسطينية الخيارات القانونية الشيخ جراح التهويد الاحتلال فلسطين

آخر الأخبار

استطلاع الرأي

العدد 257 حالياً بالأسواق
316242