قرار قطري عاجل بشأن وسائل التواصل الاجتماعي

أصدرت وزارة الصحة القطرية، قرارا عاجلا، بتقييد ظهور الأطباء والممارسين الصحيين العاملين في جميع المنشآت الصحية في البلاد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنها لم تصدر أي تعليمات بمنع الأطباء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أصدرت تعميمًا لإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة لجميع الممارسين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر، تحت عنوان “الرقابة على استخدام الممارسين الصحيين في دولة قطر للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في الإعلانات الخاصة بهم”، أهابت فيه بكافة المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها، بضرورة الالتزام بصحة ودقة المعلومات المُعلن عنها في الصحف الرسمية والمنشورات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصّة بتلك المنشآت أو الممارسين التابعين لها.

وشدد التعميم علي ضرورة أن يلتزم الممارس والمنشأة في الإعلان بعدد من الأمور، منها تجنب الدعاية بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، واحترام التعاليم الإسلامية وعادات وثقافة المُجتمع بشأن الصور والفيديوهات المُستخدمة في الإعلان، والالتزام بما هو مذكور في الترخيص المهني الممنوح للممارس من حيث نوعه (مؤقت/‏ دائم /‏‏ زائر) ودرجاته العلمية والألقاب ونوع التخصص دون أي إضافات أو تعديلات، وتجنب إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة عما هو مقيد في نظام التسجيل الإلكتروني في إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامّة.

ويشمل التعميم أيضًا عدم الإعلان عن أي أدوية أو عقاقير أو منتجات طبية لم يتم ترخيصها من قِبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، وعدم السماح باستعمال اسم الممارس أو المنشأة في الترويج للأدوية والعقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو إعارة الاسم لأغراض تجارية على أي صورة من الصور الإعلانية، وعدم استخدام صور أو مقاطع فيديو أو المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى في الإعلانات، وعدم تصوير أي فيديو أو بث مباشر كالإعلان أثناء خضوع المريض لعملية جراحية أو تحت تأثير التخدير العام في أي منشأة صحية للترويج للمنشأة الصحية أو ممارسي الرعاية الصحية.