طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الترويج لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن التشريع يُعد نقلة كبيرة بشأن القطاع الموازى، فهو يهدف فى المقام الأول لدمج هذا الكيان الكبير الذى يعمل بعيدا عن الرقابة فى المنظومة الرسمية للدولة لتتمتع بكافة الحقوق والواجبات ومن ثم تتحقق فلسفة التشريع على الأرض.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف لتشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، ويعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ومن هذا المنطلق على الوزارات المعنية بتطبيق القانون عمل حملة دعائية لتعريف المواطنين بالقانون وآليات التطبيق على الأرض.

وتابع:" كما أن القانون تضمن نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 ملايين جنيه، وكافة هذه المزايا والتيسيرات والتسهيلات فى حاجة لإلقاء المزيد من الضوء عليها وألا يقتصر الأمر على خروج التشريع ولائحته التنفيذية للنور فحسب ولكن يجب أن يكون هناك آلية وخطة للترويج للقانون.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور فى شرح مزايا القانون و التيسيرات والتسهيلات للمواطنين، بالإضافة للأحزاب، و الإعلام عليه دور كبير فى الترويج لقانون أيضا، وأخيرا آلية التطبيق على الأرض بعيدا عن الروتين وضرورة ميكنة الحصول على الخدمات لتشجيع المواطنين على الإقبال على الترخيص وتقنين الأوضاع.