النقد الدولي: مصر دخلت أزمة كورونا متسلحة بالإصلاحات الاقتصادية

قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها مصر لاحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار، بما في ذلك الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة، أدت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية، بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط؛ نظرًا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية.

وأكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث صدر مؤخرا، أن مصر شهدت خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–أبريل 2020، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثًا عن الاستثمار الآمن.

وأوضح صندوق النقد، أنه رغم ذلك كانت مصر من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيًّا.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن مصر دخلت أزمة "كوفيد-19" مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات، مثل: "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) للفترة 2016-2019.

وأضاف أن تلك الإصلاحات شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسة، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.

وتابع أنه نتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، تضمن الدعم المالي مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررًا، مثل: السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس بنحو 4% خلال عام 2020 – فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12,25% إلى 8,25% – للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية.

كما أطلق البنك المركزي، عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توفر السيولة للقطاعات الأشد تأثرًا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر، وكانت تلك التدابير الاستثنائية على مستوى القطاع المالي مهمة لضمان سلاسة تدفق الائتمان في الاقتصاد في أعقاب أزمة "كوفيد-19".

وقدم صندوق النقد الدولي، دعمًا ماليًّا بلغ 8 مليارات دولار من خلال خطة تقوم على ركيزتين لمساعدة مصر على تلبية الاحتياجات المالية التي نتجت عن الجائحة.

حيث قدمت أداة التمويل السريع مساعدة مالية طارئة قدرها 2.8 مليار دولار في مايو 2020؛ لضمان توفر نقد أجنبي كافٍ لدى الحكومة من أجل تمويل الواردات والاحتياجات الأخرى الضرورية.

وكان اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، الذي صدرت الموافقة بشأنه في يونيو 2020، قد أتاح للحكومة الحصول على موارد بلغ مجموعها 5.4 مليارات دولار أمريكي على مدى 12 شهرًا اللاحقة.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أن اتفاق الاستعداد الائتماني ساعد السلطات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة الهوامش التي سحبت منها بغرض التصدي للأزمة، والتقدم في تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، وتحقيق تقدم في القوانين لتحسين بيئة الأعمال، بغية وضع مصر على مسار للتعافي القوي والاحتوائي.

كما حققت أن السياسات الاقتصادية التي نفذتها السلطات المصرية في ظل البرنامج، توازنًا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من أزمة "كوفيد-19" وضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.

وبفضل تحرك الحكومة الحذر في الوقت المناسب على مستوى السياسات، مقترنًا بالدعم من الصندوق، أبدى الاقتصاد صلابة، ويُتوقع بلوغ النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021.

كما كان التزام السلطات المصرية، على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وتوقع صندوق النقد الدولي، تعافي النمو بقوة في السنة المالية 2021/2022 ليبلغ 5.2%، لكن الآفاق لا تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار الجائحة، بما فيه ما يتعلق بالتعافي الكامل في قطاع السياحة.