الدولة تحارب ”مافيا التصالح” في مخالفات البناء

تعددت وسائل النصب لتمرير إجراءات التصالح في المباني المخالفة، حيث وقع بعض أصحاب العقارات المخالفة في أغراءات من مكاتب الاستشارات الهندسية للنصب على المواطنين حيث زعموا قدرتهم علي إنهاء الإجراءات في أسرع وقت و إعداد الرسومات الهندسية لتقليل القيمة المالية للمصالحة ، فتكون النهاية رفض التصالح و التحويل إلى النيابة و الحبس، حيث أحال بعض المحافظين عددا من المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، والمهندسين معدي الرسومات الهندسية إلى النيابة العامة، سبب تقديم مستندات ورسومات هندسية تفيد بوجود مباني قائمة في حين أن المنطقة ما زالت أرض فضاء خارج الحيز العمراني، و تزوير تقارير السلامة الإنشائية للنيابة العامة لإعمال شئونها ، حيث إن الواقعة تشكل شبهة تزوير لمحررات قدمت للجان التصالح على مخالفات البناء، و ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من نقيب المهندسين بهذة المحافظات والمتضمنة وجود بعض التقارير الخاصة بالسلامة الإنشائية للجان التصالح بمجالس المدن منسوبة لمهندسين غير مصرح لهم بعمل التقارير طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 

 

و من جانبه، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المواطن المتقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء يتعهد أمام الحكومة بأن ما ورد في طلب التصالح الذي تقدم به من بيانات متعلقة بالمساحة والرسوم الهندسية صحيحة ، و أن المخالفة لا تقع على أي من أراضي مملوكة للدولة، متابعاً: لا يعد تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بمثابة موافقة على التصالح و لكنها خطوة أولى نص عليها القانون تكون بالقبول أو الرفض فإن نموذج (٣) جدية تصالح فقط و ليس معناه قبوله.

 

و أشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق في تصريحات لـ " الزمان" : إلى إن المواطنين الذين سيثبت بأن بيانات الطلبات غير متطابقة على أراض الواقع بحسب ما تعهدوا به في الإقرار سوف يتم معاقبتهم فوراً و تحويلهم إلى النيابة العامة، مؤكداً على حرص المسؤولين في هذا الملف على مكافحة الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة و تطبيق القانون و حفاظاً علي الصالح العام، لافتاً، أنه عقب تقدم المواطن للمراكز التكتولوجي التابع له و دفع باقي قيمة التصالح بالكامل ، سيحرر الإقرار ثم سيحصل على نموذج رقم (١٠) و هذة في حالة سداد المبلغ بالكامل ، أما في حالة التقسيط على ٣ سنوات سيستكمل الأقساط ثم يحرر الإقرار ومن ثم الحصول على نموذج رقم (١٠) .

 

و أضاف" الجندي " إلى أنه عقب الانتهاء من تلك الإجراءات و الحصول على نموذج رقم( ١٠) سيكون للمواطن الحق في إدخال المرافق للعقار سواء كانت كهرباء أو مياه أو غاز بطريقة صحيحة و مشروعة.

 

 

و فى سياق متصل، قال المهندس مينا نظمي، أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية

: بالفعل تم ضبط عدد من المستندات المزورة خلال تقديمها في ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء بموجب الضبطية القضائية الممنوحة للمهندسين في هذا الشأن، و تم إحالتهم على الفور إلى للنيابة العامة، و تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء حفاظاً على الصالح العام و محاسبه جميع الاطراف و هما المواطن و المهندس الذي ارتكب هذا التزوير ، متابعاً : إن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أحال عدد من المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، والمهندسين معدي الرسومات الهندسية، بمركز قليوب إلى النيابة العامة و ذلك بعد أثبات تقديم مستندات و رسومات هندسية تفيد بوجود مباني قائمة في حين أن المنطقة ما زالت أرض فضاء خارج الحيز العمراني بنطاق مركز قليوب، و تم ضبط حالة أخرى بمركز مدينة بنها.

 

و أشار امين عام نقابة المهندسين بالقليوبية في تصريحات لـ " الزمان" : إلى إن وقائع التزوير في كتابة التقرير و عند إجراء معاينة ميدانية على أراض الواقع من قبل اللجنة الفنية محل المخالفة يتضح عدم صحة الأوراق و الرسومات الهندسية أو يكون باسم استشارى ليس له وجود أو أسماء وهمية لمكاتب الاستشارية، لافتاً ، إن المهندس الذي يرتكب هذا التزوير بيتم وقفه فوراً عن مزاولة المهنة من قبل النقابة و احالته للتحقيق و وقف المكتب، فالنقابة هي الجهة الوحيده لضمان صحة المهندس و الاوراق.

 

و أضاف" نظمي " إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أن يكون المهندس الذي يعد تقرير السلامة الإنشائية مقيدا بالنقابة ومسموح له بمزاولة المهنة، ويقوم الاستشارى المسئول بملء بيانات هذا النموذج، حتى يتأكد المواطن من إن المهندس مسموح له بمزاولة المهنة و لضمان عدم التلاعب بالأوراق المقدمة، لافتاً : إن قانون نقابة المهندسين

مادة ٤٨ و ٤٩ تنص على لا يتعد باي ورسومات هندسية الا بعد اعتماد نقابة المهندسين

و عند ضبط حاله تزوير النقابة من خلال نقاباتها الفرعية بالمحافظات بيتم أبلاغ الأجهزة المعنية فوراً .