الحكومة تقتحم ملف الإيجار القديم

مازالت أزمة الإيجارات القديمة، أحد أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع المصري ، فهي تعد من المشاكل المتراكمة منذ العديد من السنوات طويلة ، فملاك العقارات  يشعرون بظلم كبير بسبب قله القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة و التي لا تزيد مع الوقت منذ زمن طويل ، والتي لا تتناسب مع قيمتها الفعلية في وقتنا الحالي، فأصبح هناك حالة الإحتقان بين المالك و المستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر،

و كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء عن أن 6% فقط من سكان مصر مستأجرون، وأن هناك منها 4ملايين تحت التشطيب، وهناك نحو 8 ملايين وحدة سكنية تخضع لهذا القانون منها مليونا شقة مغلقة، ويعانى أصحابها من صعوبة الحصول على حقوقهم المشروعة، و كان تقدم عددا من أعضاء مجلس النواب بمقترحات و مشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنها لم تتم مناقشتها في الفصل التشريعي الأول، و مازال هذا الملف في حالة من الضبابية حتى هذة اللحظة.

 

و قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية : أن ملف الإيجار القديم قضية من القضايا بالغة التعقيد و مشكلة قديمة توارثها الحكومة الحالية و تسببت فيها الحكومات السابقة، و السبب اختلاف التشريعات فما تم في الأربعينات يختلف عن ما تم في الخمسينات حتى وصلنا إلى بداية التسعينات، و أيضاً عدم وجود موازنة في ملف الأسكان ، متابعاً : و لكن بعد تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف الإيجار القديم لن يتم غلقه دون إيجاد حلول جذرية له ، بجانب وجود وفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة في الشقق السكنية.

 

و أشار استاذ الإدارة المحلية، إن النسبة الأكبر من الشقق الإيجار القديم الموروثة المؤجرة غير مستغلة و مغلقة و لا يستفيد منها المالك و لا المستاجر ، وبالتالي هناك ثروة عقارية معطلة في حين أن الطلب على السكن يزداد يوماً بعد يوم ، فأغلب الشقق السكنية الغير مستغلة تقع في أماكن حيوية مثل مناطق وسط البلد ، وبالتالي كل هذة المشاكل أدت إلى صراع بين المالك والمستأجر، مضيفاً : أن هناك سعياً للتوصل لقانون يراعي مصالح الطرفين المالك للوحدة السكنية والمستأجر وذلك لمراعاة صاحب الملك والمستأجر وأن تكون هناك تراضي فيما بينما .

 

و لفت استاذ الإدارة المحلية، إن القانون ينص على إن الوحدة السكنية لا تورث إلا مرة واحدة و تورث لابن أو ابنة من الدرجة الأولى في القرابة و يكون مقيماً مع والديه أصحاب الوحدة السكنية مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل أن يتوفي.

 

و من جانبه، قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم قضية قديمة و شائكة آن الأوان التصدي لها، لافتاً، إن الحلول الجزئية في العلاقة بين المالك والمستأجر لا تفيد مطلقا، ويجب فتح حوارا مجتمعيا لحل مشكلة الإيجارات القديمة، وقد آن الآوان لتلك الخطوة .

و أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية ، أن الحكومة لم تقدم أي تشريعات حتى الآن بشأن قضية الإيجارات القديمة حتى الآن، مبينا أن عددا من أعضاء مجلس النواب قدموا عدة مقترحات لحل مشكلة الإيجارات القديمة، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الإيجار القديم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قبل عدة أيام.

 

وأوضح "السجيني" ، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تأتي بشكل تدريجي، متابعا : المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب لحل المشكلة من جذورها.

 

و في سياق متصل، قال أيمن محفوظ، الخبير القانوني : إن مشكلة الايجار القديم عادت للسطح من جديد ، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الإيجار القديم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قبل عدة أيام، حيث اعتاد الرئيس علي اقتحام المشاكل بشكل غير تقليدي.

 

و أضاف الخبير القانوني، إن الدوله لن تنحاز للطرف دون طرف الآخر و سوف تتجاه الي حلول غير تقليديه للحل تلك الازمه بين طرفي النزاع فالملاك يرون ان الاجره غير عادله والمستاجرين يتمسكون بنص العقد رغم ضعف القيمه الايجاريه والطرفان يتمسكون بحقهم دون مرعاه للحقوق الطرف الآخر، مضيفاً : ولكن علينا ان نبحث عن سبب الازمه وازالته وبالتالي تحل المشكله من نفسها وتنتهي المعركه قبل ان تبدا فكانت جمله الرئيس" هاخليكم تتكعبلوا في الشقق" هي مفتاح اللغز لتلك الازمه، فالخلاف والازمه سببها قله المعروض من الشقق ولكن اذا ازداد حجم العرض علي الطلب فان الشقق لن تكون فرصه حياه او موت.

 

 

و أضاف " محفوظ " إن الدوله ستشجع على الاستثمار العقاري وتقديم تسهيلات للحصول كل مواطن علي شقه ويكون المعروض منها يفوق حجم الطلب فلن يتمسك المستاجر بالشقه القانون القديم في منزل متهالك طالما وجد هناك بدائل بعمارات جديده و وفق تنظيم هندسي حديث و سيحصل المؤجر علي تلك الشقه التي هي ملك له وبالطبع لن يستخدمها كسكن لنفسه او يعرضها للايجار بقيمه ايجاريه تحقق طموحاته لان المعروض اكثر و بمواصفات اعلي فسيشجع علي الاستثمار العقاري و يقوم بهدم العقار القديم باخر جديد و بمواصفات حديثه مما يشجع علي الاستثمار العقاري الخاص ويقلل البطاله ويؤدي الي ضخ اموال علي الاقتصاد العقاري.