«عبد العاطي»: محدودية الموارد والزيادة السكانية أبرز تحديات قطاع المياه في مصر

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية فى الجلسة المنعقدة بتقنية الفيديوكونفرانس عن " تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط" وذلك ضمن فعاليات "المؤتمر الثانى الدولى لتغير المناخ فى شرق المتوسط" والمنعقد تحت رعاية الرئيس القبرصى.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية فى مصر، مشيرا أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر وغيرها من دول العالم من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل وغيرها من دلتاوات الانهار والمناطق المنخفضة حول العالم.

وأضاف الدكتور عبد العاطى ان الندرة المائية التى تعانى منها مصر بالاضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل الموقف المائى فى مصر شديد الحساسية تجاه اى مشروعات احادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس .. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض .. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

كما أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على انشائهم، ولكن انشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وادارته بشكل منفرد من جانب أثيوبيا، سيتسبب فى حدوث ارتباك كبير فى نظام النهر باكمله، وتتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الاجراءات الأحادية، خاصة مع قيام الجانب الاثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التى تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر.

واستعرض الدكتور عبد العاطى التفاوت الكبير فى حجم الموارد المائية فى مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الامطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، كما تمتلك بعض هذه الدول انهار اخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التى يوجد بها ١٢ نهر، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التى تروى مطريا، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار، كما تعد مصر من اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر الى ٥٧٠ متر مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائى. كما اشار الدكتور عبد العاطى لحجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس