حوار… بعد توجيه الرئيس السيسي للعناية بها.. مفتى الديار المصرية يحسم الجدل حول الصلاة بالأضرحة

أبرزها البشعة وخدمة الزوجة لأهل زوجها.. المفتي يحسم الجدل حول الفتاوى المثارة

مفتي الجمهورية: إطلاق تطبيق عالمي للفتاوى " FatwaPro"
مفتي الجمهورية يوضح المذهب التي تنتهجه مصر في إصدار الفتاوى
يكشف علة تحريم تداول العملات الأجنبية ومعاملة "فوركس"

تتكبد دار الإفتاء الكثير فوق عاتقها، فالمهمة الموكلة إليها ليست باليسيرة، فهي لا تهتم فقط بإصدار الفتاوى ونشر صحيح الدين على المستوى المحلي فقط، بل تعنى أيضا بتأهيل الأئمة وتوحيد كلمة وأراء المسلمين على المستوى الدولي، بالإضافة إلى محاولة إيصال الأحكام والآراء الصحيحة للأمة الإسلامية بشتى الوسائل، وذلك تحت رعاية وقيادة العالم الجليل الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وفي حوار "خاص" لـ"الزمان" أزال الدكتور "علام" اللبس والاختلاف في الكثير من القضايا والفتاوى الفقهية، التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التي تتعلق بالزوج والزوجة، وفيما يخص التعاملات الإلكترونية، والاهتمام بالأضرحة والصلاة فيها تزامنا مع توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعناية بها

وإلى نص الحوار..
بداية.. ما تعليق فضيلتكم على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام والعناية بالأضرحة؟

الأضرحة هي أقبية على ولي من أولياء الله الصالحين تتنزل عليه الرحمات من الله سبحانه وتعالى، وقد حكمنا بمسيرة هذا الشخص من خلال تاريخه، ومن ثم زيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين مشروعة ومحببة، ورسول الله قال: "قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"، فما بالك عندما يكون من في القبر وليٌّ، في هذه الحالة يصبح الاستحباب أكثر من زيارة القبور على وجه العموم.

وهل الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة حرام؟
الصلاة فى مساجد بها أضرحة جائزة فنحن نصلى لله ولا نصلى لأحد سواه، وذلك ثابت بالكتاب والسُّنَّة وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعلي.

إذا ما تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟
حديث: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيائِهم مَساجِدَ» فمعناه السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان، يدل على هذا المعنى الرواية الصحيحة الأخرى للحديث عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، فيكون المعنى: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُسجَدُ له ويُعبَد كما سجد قومٌ لقبور أنبيائهم، وهو دعاء وخبرٌ وليس نهيًا.

في وقتنا الحالي تظهر مشاكل عديدة حاليا بين الأزواج بسبب تدخل الأهل وما يسمى ببيت العائلة وقد تؤدي عواقب تلك المشكلة إلى القتل.. فما حكم اطلاع الأهل على خصوصية الحياة الزوجية لأولادهم؟

جعل الله الأهلَ والأقاربَ مصادر مكملة للأسرة من أجل تحقيق الاندماج بين الزوجين، وشرع في حقِّهم تجاه الزوجين النصيحةَ والإرشادَ ومدَّ يد العون والمساعدة في تبادل الخدما المادية والمعنوية، وتوفير الرعاية النفسية وتقديم خبراتهم الحياتية للزوجين، وإثقال مهارات الزوجين في تعامل بعضهم مع بعض في المواقف التي تستجد في حياتهما وتطويرها، بل ندب إلى اختيار حَكَمين صالحين ليفصلَا بين الزَّوجين إذا استدعى الأمر ذلك، ولكن هذا الأمر مقيَّد بعدم توسع هؤلاء وتغلغلهم داخل الأسرة إلى حد يصل بالأمر إلى تحفيز أحد الطرفين ضد الآخر، فلا يخفى ما في ذلك من المفاسد التي تهدد هذا الميثاق الغليظ، فينبغي أن يكون هذا التدخل في الإطار المحمود الذي يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على سريان المودة والرحمة والتفاهم بين الزوجين، وليس لجلب المزيد من المشاكل والشقاق باطلاعهم على خصوصية الحياة الزوجية.

وهل يجب على الزوجة خدمة أهل الزوج؟

الأصل في الإسلام لا يفرض الزوجة لخدمة زوجها أو اهل زوجها، والحياة الزوجية بين الرجل والمرأة لا تقوم على الحقوق والواجبات وإنما تقوم على المعاشرة بالمعروف والكرم والفضل، ولو فعلت الزوجة ذلك وقامت بأعمال المنزل فلها الأجر الكبير على ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".

أصدرت دار الإفتاء بيانا بتحريم معاملة فوركس أو صرف العملات الأجنبية فما علة تحريمه؟

بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل، رأينا في دار الإفتاء المصرية تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها، لما تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول، وقد أفتت بذلك أيضا بعض المؤسسات الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل.

ما حكم عقود التمويل الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والتي تأتي بمعدل فائدة سنويًّا تحددها الهيئات والبنوك؟

هذا العقد يُكَيَّف شرعًا على أنه عقد تمويل بين البنك والطرف الآخر القائم على المشروع، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى -والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
كما أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا -على سبيل المثال- عدمَ استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال.

ويجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية، وهذه عقود استثمارية لم تُبْنَ على الإرفاق، بل على طلب كلا الطرفين للربح، فإذا سُمِّيَتْ "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".

وبناءً على ذلك فهذه عقود تمويل جائزة شرعًا، ولا علاقة لها بالربا، بل إنها خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والتنمية المجتمعية.

هوس البعض بالأولاد الذكور يجعلهم يلجأوون إلى التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين.. فما حكم ذلك؟

قد خلق الله تعالى الإنسانَ خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين ذكرًا وأنثى، ومَيَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره، فقال تعالى: ﴿يا أيها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكم الذي خَلَقَكم مِن نَّفسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ منها زَوجَها وبَثَّ منهما رِجالًا كَثِيرًا ونِساءً واتَّقُوا اللهَ الذي تَساءَلُونَ به والأَرحامَ إنّ اللهَ كان عليكم رَقِيبًا﴾، وقال تعالى: ﴿وأَنَّه خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ والأُنثَى مِن نُطفَةٍ إذا تُمنَى، وقال تعالى:﴿ومِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكم تَذَكَّرُونَ﴾، وهذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيءٍ والقدير على كل شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿للهِ مُلكُ السَّمَواتِ والأَرضِ يَخلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لمَن يَشاءُ الذُّكُورَ أو يُزَوِّجُهم ذُكرانًا وإناثًا ويَجعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيمًا إنَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وعندما نتناول مسألةً كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا نعالجها على مستويين مختلفين.

فإذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن يُنجِب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن يُنَظِّم النسل أوْ لَا ينظّمه، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك –مِن اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلُها– فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يَمنع مِن ذلك على المستوى الفردي، ولكن كل هذا بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قابل أيَّامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا لِلتَّلَاعُب.
وعليه فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه؛ مِن مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي.

أما إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر.

وبِناءً على ذلك فالإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا, ما لم يُشَكِّل اختيارُ أحد الجِنسين ظاهرةً عامة.

انتشر ظهور البشعة بين الناس بشكل واسع فما حكم استخدامها؟

البشعة عبارةٌ عن نارٍ توقد في الخشب ويوضع عليها معدن نحاسي يتم تسخينه إلى درجة الإحمرار، ويقوم المتهم بلعق هذا المعدن فإن كان بريئا لم يصبه شيءٌ في لسانه، وإن كان مدانا يُصاب في فمه، والبشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ ولا يجوز شرعًا؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولَمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة؛ مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني؛ فقد رَسَمَت لنا الشريعةُ السَّمْحَة طُرُقَ المُطالَبَةِ بالحَقِّ وإثباته، أو نَفي الادِّعاءِ الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يَتمسَّكوا به دون سواه مِن الطُّرُق السيِّئة التي لا أصلَ لها في الشرع؛ فإن الشرع لم يَجعل إثباتَ التُّهَمِ مَنوطًا بغيرِ ما رَتَّبه طريقًا لإثباتِ ذلك مِن إقرارٍ أو بَيِّناتٍ أو ن.

كيف أدى مؤتمر الإفتاء هدفه المنشود هذا العام؟

الحمد لله خرجنا بتوصيات وقرارات مهمة في ختام فعاليات المؤتمر ستدور حول دعم ما صدر عن المؤتمر من مبادرات فعالة بإصدار وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي، وإطلاق مركز سلام لدراسات التطرف وإطلاق التطبيق الإلكتروني للفتاوى FatwaPro. ودعوة جميع الأطراف المعنية لتفعيل هذه المبادرات على كافة الجهات.

كما سيوصى المؤتمر بتطبيق الاجتهاد الجماعي واقعيا والتأكيد على أن ما بُذل من جهود إعمال الاجتهاد الجماعي على مستوى العالم الإسلامي لا يزال يحتاج إلى دعم كبير، كذلك دعوة دور الإفتاء وهيئاته ومؤسساته إلى العناية بلجان الإفتاء الجماعي وإشراك المتخصصين في سائر العلوم كلٍّ في النازلة التي تتعلق بتخصصه، وأيضا الدعوة إلى تبادل الخبرات في مجال الفتوى والإفتاء، واعتبار وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي خارطة طريق لذلك، فضلا عن الدعوة الى الحفاظ على مُقدَّرَات الدول وأمنها القومي، والتأكيد على أهمية استخدام التقنية الرقمية في مؤسسات الفتوى والإفتاء لما يترتب عليه من تقليل الوقت واختزاله وتقليل مساحات التخزين وضبط الفتوى لدى المؤسسات.
كما سنشدد على ضرورة الاستفادةِ مِنَ الوسائلِ التكنولوجيةِ الحديثةِ وتطبيقاتها الذكية سواء في الإفتاء أو في إدارة المؤسسات الإفتائية أو في مواجهة الأفكار المتطرفة، إضافة الى التأكيد على أهمية بناء القدرات العلمية والرقمية للمتصدرين للفتوى وضرورة تعاون المؤسسات المختلفة في هذا الشأن لما له من أهمية في عالم ما بعد كورونا.

وما ثمرة جمع علماء المسلمين سنويا في تجديد الفتوى ونشر الدين الصحيح؟
جمع كلمة علماء المسلمين يأتي ضمن رسالة ورؤية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تسعى إلى تحويل ما هو نظري إلى تطبيقي، فنقاشات دائما تثمر عن الاتفاق على مشروعات ومبادرات هامة من شأنها خدمة العالم الإسلامي وتثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج، ونستشرف بها المستقبل بخطط طموحة وإصدارات علمية تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وتمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، وتعزز مسيرة العمل الوطني.

وهل تم تطبيق جميع توصيات مؤتمر الإفتاء العالمي السابق؟ وكيف؟
في ختام كل مؤتمر يتم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات وتوصيات المؤتمر، وذلك في صورة مشروعات إفتائية ومراكز بحثية ومبادرات علمية تدعم تجديد الخطاب الدينى وتواجه الفكر المتطرف وتفيد عموم المسلمين في العالم شرقا وغربا.

البعض يقول أن مصر تعتمد على المذهب الشافعي عامة وفي الزواج على المذهب الحنفي.. ما مدى صحة ذلك بشأن إصدار فتاواكم؟
الإمام الشافعي عندما أتى إلى مصر تفاعل مع الناس ولم ينعزل؛ مما حدا به إلى تغيير بعض آرائه الفقهية نتيجة تفاعله وتلاحمه مع الناس، فلم ينعزل ولم يستعلِ كما يفعل دعاة الإخوان في العصر الحاضر، ,المذهب الحنفي هو المسيطر على قانون الأحوال المدنية فى جمهورية مصر العربية ، وتطبيق المذهب الحنفى موجود منذ أيام الحكم العثماني وبناء على ذلك كانت كل أحكام الأحوال الشخصية مستمدة من المذهب الحنفى بحيث لا يختلط مع هذا المذهب أى مذهب آخر، كما استقر فى أذهان القضاة أنه لا يجوز بحال من الأحوال الخروج على هذا المذهب فى التطبيق.

ما المشروعات القومية التي تتعاون فيها أو تدعمها الدار مع الدولة؟

الدين الإسلامي هدفه التعمير والعمارة في الأرض، ورفض العشوائيات والطريقة الغير سليمة في الحياة، والقيادة السياسية تعمل على التنمية وتعمير مصر، ولكن مروجي الشائعات يسعون لهدم البلاد ووقف مسيرات التنمية والتقدم، والطبيعة المصرية حريصة على تقديم النموذج المتدين الذي يقبل على الحياة ويرفض كل فكر متطرف ويغرس النخلة لإعمار الأرض، ومن هنا تأتى رسالتنا ومشروعتنا ومبادراتنا داعمة لتنمية الوطن وخدمة أبناءه بشكل عام وإزالة اللبث والغموض عن المسائل والقضايا المهمة.