رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
أخبار

وزيرة التخطيط تشارك بالمائدة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي حول البنية التحتية للمشروعات الكبرى

هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع "البنية التحتية للمشروعات الكبرى" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وذلك خلال مرافقتها للسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أكتوبر.
وخلال كلمتها أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عام 2016 بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، موضحة أن تلك الإصلاحات واسعة النطاق تضمنت ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكدت السعيد أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مضيفه أن أن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، مؤكدة أن هذا ما تم في مصر حيث تم توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.
وأوضحت السعيد أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية ب 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.

وأوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينمو القطاع بين 2020-2024 حيث سيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص والتوسع في المباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.
وتابعت السعيد أنه إيمانًا بأن البنية التحتية هي عامل تمكين رئيسي للتنمية، فقد زادت مصر من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.
كما تطرقت السعيد إلى مشروع الطرق الوطنية الذي تم إطلاقه في عام 2015 ، ويهدف إلى إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، فضلًا عن تنفيذ أعمال تكميلية لتعزيز شبكة الطرق الحالية من خلال توفير الصيانة المطلوبة لمسافة 5000 كيلومتر من الطرق القائمة. وأكدت السعيد إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية في تحديث وسائل النقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، متابعه أنه على الرغم من الجائحة، لكن الحكومة المصرية قامت باستكمال عددًا من المشروعات الكبرى، فضلًا عن المشروعات الجاري بتنفيذها، بما ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد المصري، مما خلق عددًا كبيرًا من الفرص حيث شملت المشروعات 1000 شركة وما يقرب من مليوني عامل مصري، مضيفه أن المشاريع السكنية فقط ساهمت في تأمين 800 ألف فرصة عمل للشباب، بجانب أن أغلب المشروعات الكبرى محظوظة كونها في قطاعات أقل تأثرًا بالوباء نسبيًا بنسبة 32٪ في الإسكان و 27٪ في النقل مقارنة بـ 3٪ فقط في قطاع السياحة ، وهو قطاع شديد التأثر بالوباء.
وحول شبكة النقل والسكك الحديدية الحديثة أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، مشيرة إلى أنه جاري تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، موضحة أن المشروعين تمثلا في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وأشارت السعيد إلى سعي الحكومة المصرية إلى دعم البنية التحتية للتصنيع من خلال المجمعات والمدن الصناعية، مما سيزيد الإنتاجية والكفاءة، موضحة أن خلال السنوات الست الماضية، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، مضيفه أن خلال العاميين الماضيين فأنشأت مصر ثلاث مدن صناعية.
وتطرقت السعيد بالحديث إلى مبادرة "حياة كريمة" مؤكدة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق توازن إقليمي في تطوير البنية التحتية، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات، لتنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أن المبادرة تستهدف 4584 قرية موزعة على 175 مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد إجمالاً.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات رئيسية لدعم الصناعات الأكثر تضرراً من عمليات الإغلاق التي سببها الوباء ، وانخفاض الطلب الكلي ، والاضطرابات في سلاسل التوريد حيث تم تخفيض تكاليف الطاقة لقطاع التصنيع بأكمله ، وتم توفير إعفاء ضريبي على العقارات لقطاعي الصناعة والسياحة ، وتم زيادة مدفوعات الدعم للمصدرين ، وأدخلت خصومات على أسعار الوقود لقطاع الطيران. كما تم تقديم الدعم إلى المناطق الاقتصادية الخاصة ، مع إعفاء صادراتها من ضريبة القيمة المضافة.

هالة السعيد وزيرة التخطيط القطاعات

آخر الأخبار

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.623315.7206
يورو​ 18.851118.9731
جنيه إسترلينى​ 21.824221.9648
فرنك سويسرى​ 17.028217.1416
100 ين يابانى​ 14.609414.7045
ريال سعودى​ 4.16514.1913
دينار كويتى​ 51.580951.9739
درهم اماراتى​ 4.25304.2803
اليوان الصينى​ 2.41642.4322

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 861 إلى 863
عيار 22 789 إلى 791
عيار 21 753 إلى 755
عيار 18 645 إلى 647
الاونصة 26,764 إلى 26,835
الجنيه الذهب 6,024 إلى 6,040
الكيلو 860,571 إلى 862,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
العدد 285 حالياً بالأسواق