فلسطين: بعد أحداث برقة أصبح توفير الحماية للشعب الفلسطيني واجبا دوليا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بعد أحداث برقة أصبح توفير الحماية للشعب الفلسطيني، واجبا واستحقاقا دوليا قبل فوات الأوان.

وأفادت الخارجية الفلسطينية، بأن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غرب نابلس من اعتداءات يومية يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج"، ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.

كما حمل البيان، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، محذرة من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.

وعبر البيان، عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي على هذا المشهد القاتم الذي صنعته وفرضته الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة أننا أمام اعتداء واضح من جيش الاحتلال على البلدات والقرى الفلسطينية موثق بالصوت والصورة، ولا يحتاج إلى مزيد من الشرح والتدقيق، ويضع أكثر من علامة سؤال على مصداقية المجتمع الدولي والمواقف المعلنة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل وحقوقهم وحمايتهم.

وأدان بيان الخارجية، المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات: برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف، حيث سيطرت قوات الاحتلال على جميع الطرق الرئيسية في المنطقة ومغاربها وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية.

وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن أبناء الشعب الفلسطيني يصرون على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ووجودهم في وجه مشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ورفضهم لسياسة الاملاءات الاستعمارية التي تحاول دولة الاحتلال جعلها أمرا واقعا يجب التسليم به والتعايش معه.