تضامن النواب تناقش طلب النائبة فاطمة سليم بشأن الأسر البديلة.. والوزارة تعلن عن مشروع قانون جديد

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور وزارة التضامن في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.

واستعرضت النائبة فاطمة سليم طلب الإحاطة، قائلة، ان العالم يتجه الآن، لتقليل نظام دور الرعاية، واستبدالها بنظام الأسر البديلة، الإ ان هناك عدد من المشكلات تواجه ذلك النظام في مصر.

وأضافت، ان هناك اجراءات صعبة في ظل المنظومة الحالية، منها ما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة لاحتضان طفل، حيث يستغرق الوقت مدة تصل ل6 او 7 شهور ، مشيرة الى أهمية تخفيف تلك الاجراءات بهدف تشجيع الأسر على الاحتضان وزيادة عدد الأطفال المكفولة .

وتابعت عضو مجلس النواب، أيضا من المشكلات، ظاهرة عدم الجدية لدى بعض الأسر ما يؤدى الى إعادتهم للأطفال أو ترك الطفل، وهو أمر صعب على الأطفال، مشددة على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة والحد من إعادة تلك الآسر للأطفال

التي تحتضنها بنظام الاسر البديلة.

وطالبت بتوضيح دور وزارة التضامن الاجتماعى، في مواجهة تلك المشكلات، وتشجيع نظام الاسر البديلة.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، بطلب الإحاطة، موضحا انه يتعلق بموضوع هام.

وأضاف القصبى، ان حال وجود مشكلة تشريعية فعلينا كنواب أن نتدخل لحلها، وان حال وجود مشكلات احرائية، نريد ان نعرف من الوزارة ما تقوم به من خطوات لمواجهتها، وذلك بهدف أن ينشأ الطفل في جو أسرى افضل بكثير من دار او مؤسسة، وهو ما يعد اتحاه عالمى حاليا.

ومن جانبه عقب محمد القمارى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوزارة أطلقت الاثنين الماضى، الحوار المجتمعى الأول حول مشروع قانون جديد بشأن الرعاية البديلة، والذى يتضمن خطة اصلاح للمنظومة، من رعاية أسر ورعاية مؤسسات، كما يتضمن أمور وبدائل جديدة، مشيرا الى توقعاته باحالته لمجلس النواب قريبا، والذى من شأنه ان يحل مختلف العقبات التي تواجه المنظومة.

وأضاف القمارى، أطلقنا في العام الماضى، الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، والتي تقوم بتنفيذها عدد من الجهات والوزرات المختصة.

وتابع، منذ عام ٢٠١٤ كان هناك لجنة لرعاية الاسر البديلة بوزارة التضامن، تشارك فيها عدد من الوزرات والجهات المختصة، ووضعنا بها رؤية للتطوير وعدلنا عدد من المواد باللائحة التنفيذية، كما قمنا بتيسيرات كثيرة منها الغاء شرط حصول الأسر البديلة على شهادة الثانوية العامة.

وأضاف، كما تم تعديل عدد من المصطلحات مثل الطفل اللقيط ومجهولى النسب، لتصبح كريمة النسب، والسماح بأن يحمل الطفل الاسم الذاتي للاب أو الأم بالأسر البديلة.

وأشار الى ان من بين الأسباب في عودة بعض الآطفال، هو ان في بعض الأحيان، يقرر الطفل في مرحلة المراهقة، الابتعاد عن الأسرة البديلة، بعدما يعرف انها ليست أسرته الحقيقية.

وأوضح ان هناك عدد كبير من طلبات الأسر البديلة مقدم للوزارة، وتم الموافقة عليها، وفى انتظار الأطفال أقل من سنتين.

وتساءلت النائبة فاطمة سليم، عن الطلبات المتعلقة بالآطفال أعلى من سنتين؟، ليرد مستشار وزيرة التضامن، بأن أغلب الأسر تفضل الآطفال الأقل من سنتين.

وعادت النائبة فاطمة سليم للتأكيد على أهمية النص في مشروع القانون الجديد، على تجريم إعادة الآطفال بعد احتضانهم بنظام الآسر البديلة، وذلك للحد من تلك الأزمة.