رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

دمار وخراب.. دراسة تكشف نتائج مرعبة عن الحروب والنزاعات العنيفة في المنطقة

حرب
حرب

كشفت دراسة أعدها المركز الفرنسي للدراسات الدولية، أن الحروب والنزاعات العنيفة بإمكانها أن تخلف وراءها فوضى ودمار كبيرة وقتلى ومصابين وعمليات اجلاء ونزوح ووفيات مفاجئة تؤدي الى فصل السكان عن بعضهم البعض وعن ذويهم، فحتى عام 2022 هناك أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون نتيجة حروب المدن.

وتابعت الدراسة أنه لكن من يعانون الآلام المضاعفة، هم من يفقدون أحبائهم وذويهم الذين يختفون قسراً، إذ تستمر معاناتهم الشخصية حتى بعد أن تخمد نار الحرب أو تتعافى البلاد من آثار الكارثة، لافتة الدراسة أن الشعوب قد تفرقهم الجغرافيا والمسافات، لكن المبادئ الإنسانية مشتركة، تستقبح كل أنواع الآلام الناتجة عن الكوارث والحروب والفقدان.

وأوضحت الدراسة أن أبشع عواقب الحروب تلك التي لا يمكن رؤيته الصدمات فيها، ويتم التغاضي عنها، أو تجاهلها أو عدم اعتبارها من الأولويات. كالمسألة الخاصة بالأشخاص المفقودين، كل يوم يختفي أناس بسبب النزاعات أو العنف أو الكوارث أو أثناء الهجرة، فهناك زيادة مستمرة وأصبحت ملاحظة بشكل مثير، فمثلا في عام 2018 وحده تم تسجيل أكثر من 45000 حالة جديدة من قبل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية – وهي عبارة عن كيان محايد مُفوض بموجب اتفاقيات جنيف. هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للمشكلة ولا ينصف معاناة كل عائلة.

ولفتت الدراسة أنه ففي المناطق التي يتجدد فيها الصراع في الشرق الأوسط، كاليمن والعراق وسوريا مثلا، مَآسِي حقيقية ففي سبعة أشهر من العام 2020 فقط اختفى 1700 شخص ومئات أخرون مجهولي المصير في اليمن.

وأوضحت الدراسة أما في العراق، اعتبر تقرير أممي عام 2020 أن العراق أكبر مستودع للمختفين قسرا في العالم قدر عدد المفقودين في العراق بما يتراوح بين مئتان وخمسون ألفاً الى ومليون شخص منذ عام 2016 إلى 2020 بسبب عقود من الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان؛ في مدينة الموصل وحدها هناك أكثر من 8000 شخص مُخفَى منذ عام 2014، والقسم الأكبر منهم محتجز قسرياً لدى الحكومة والمليشيات، وبلغ عدد المغيبين في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين من قبل المليشيات أكثر من 15.000 مغيب، معظمهم في سجون سرية تابعة للمليشيات، وفي الأنبار هناك أكثر من 3000 مغيب، وفي ديالى أكثر من 2000 مغيب.

وأكدت الدراسة أنه في سوريا يُعتقد أنّ أكثر من 100 ألف شخص هم في عداد المفقودين نتيجة للأحداث الأخيرة في سوريا، كما فُقدَ العديد من السوريين الذين فروا على طول طرق الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد لديها إرث من قضايا المفقودين والمختفين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأسباب قبل النزاع، وأن هذه الأرقام المنقوصة أيضا تدلل على أن ملف المفقودين سواء كانوا مخطوفين أو معتقلين أو موقوفين، مدنيين؛ أحد أكثر القضايا المعقدة التي يفترض أن تكون ملحة وذات أولوية على المستوي المحلي للدول ومناطق الصراع، والمستوي الدولي.

وأوضحت الدراسة أنه في اليمن فهناك معضلة كبيرة أخرى وهي أن الجهات الرسمية وحتى الغير رسمية المتنازعة في اليمن، والمنظمات الدولية والمحلية المعنية ليس لديها أي إحصاءات حقيقية أو وثيقة بشأن المئات من الغائبين منذ سنوات، مؤكدة الدراسة أن العمل على هذا الملف يحتاج المثابرة والإصرار اذ من الممكن أن تمضي سنوات في سبيل الحصول على إجابات. ومن واجب الحكومات والجيوش والجماعات المسلحة أن يعملوا على إعطاء المعلومات التي لها أن تنهي انتظار العائلات. كما يجب على الدول أن تواصل دعمها للعائلات عبر البحث والتعرف على الجثث.