النواب يناقش تعديلات جديدة بقانون السجون بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بملحق أعمالها تعديلات جديدة بشأن قانون تنظيم السجون حيث تستهدف تحول مسمى السجون لمراكز تأهيل وإصلاح في ضوء الاهتمام بملف حقوق الإنسان.

يأتي ذلك وفق تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي و بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

ونص مشروع القانون، على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.