خطة النواب تناقش إقرار 7.2 مليار جنيه لموازنة الإسكان العام المقبل

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023.وذلك في إطار مناقشات اللجنة للموازنة العامة للدولة والوزارات المختلفة.

وعرض ممثل وزارة الإسكان تفاصيلمشروع الموازنة للعام المالى الجديد لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بلغت 7.2 مليار جنيه.

وقال النائب أيمن محسب، إن مكافأة المستشارين كانت مليون أصبحت مليون و600 ألف جنيه متسائلا عن أسباب الزيادة، وعلقت ممثل الوزارة أن هناك زيادة في أعداد المستشارين تمشيا مع حجم المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها على أرض الواقع وخاصة المشروعات القومية .

وأكد ممثل الإسكان زيادة المشروعات التي تتبع الإسكان ولينها مشروعات المجتمعات العمرانية بينها إنشاء وحدات جديدة للإسكان الاجتماعي وتساءل محسب أيضا، عن أنواع السلع التي شهدت زيادة في الاعتماد المالي في مشروع الموازنة الجديدة، وعلقت ممثل الوزارة أن هناك زيادة في بعض البنود مقابل توفير عدد من الأجهزة مقابل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

فيما تساءلت النائبة سميرة الجزار، عن أسباب زيادة الاعتمادات المالية للآلات والمعدات، وعلقت ممثل الوزارة أن مشروع مواجهة الأمطار على سبيل المثال يدرج كله تحت بند الآلات ومعدات، فكل ما يخص مواجهة الأمطار يندرج تحت بند الآلات والمعدات.

وتناقش اللجنة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة وبينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتضمنت مؤشرات الموازنة العامة ارتفاع في معدل النمو للإيرادات نحو 17%، إذ تصل الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون 508 مليار جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، ومن المتوقع أيضا وفق البيان المالي انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.

وتبلغ مؤشرات الاستثمار بالموازنة بنحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليار جنيه.