شعراوي: القيادة السياسية تؤكد ان المواطن المصري ”البطل الحقيقي” في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الي أن مبادرة حياة كريمة بدأت في مطلع عام 2019 عقب نجاح مصر في اجتياز برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بدعم من المؤسسات الدولية، حيث رأت القيادة السياسية أن المواطن المصري كان "البطل الحقيقي" الذي ساهم في نجاح إجراءات هذا الإصلاح، ومن الحتمي أن يجني ثماره.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في نهاية عام 2020 واسترشاداً بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولي بمبادرة "حياة كريمة" وجه الرئيس السيسي نحو تبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا داخل كل قرية.

وقال الوزير ان مبادرة حياة كريمة تزامنت مع ظهور جائحة كورونا وهنا تبرز ملامح التجربة المصرية في التعامل مع التحديات التنموية في سياق هذه الجائحة التي اجبرت كثير من دول العالم على الإغلاق وتخفيض الإنفاق الاستثماري والاستسلام لموجة " انكماشية واضحة"، الا أن رؤية مصر كانت تنحاز لتوجه آخر، وهو تعظيم الانفاق الاستثماري في المناطق الاكثر فقرا وحرمانا.

وأكد وزير التنمية المحلية أن أهمية "حياة كريمة" ينبع من تركيزها على القطاع الاكبر من المجتمع المصري وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر، مشيراً الي ان البرنامج يعد هو أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث ، فضلاً عن إنه واحد من أكبر البرامج التنموية في العالم قياسا لعدد المستفيدين المباشرين منه، والي نطاقه الجغرافي الذي يغطي نحو 4500 قرية مصرية موزعة على 22 محافظة ، والي شمول تدخلاته التي تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه والتي قد تتخطي تريليون جنيه مصري اي نحو 60 مليار دولار .

وقال اللواء محمود شعراوي إن مبادرة حياة كريمة تهدف في جوهرها الي تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر فقرا ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم،

وأضاف " شعراوي " أنه في ضوء التوجيه الرئاسي فقد بادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده بموازنة استثمارية تقدر بحوالي تريليون جنيه خلال فترة زمنية من 3 إلي 4 سنوات، وعرض وزير التنمية المحلية التدخلات التي سيتم القيام بها :
1- تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة خدمات البنية الأساسية وتشمل تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 100%، ومد شبكات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، رصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، تبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات.
2- تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقا لنموذج التامين الصحي الشامل، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشأت الرياضية.
3- تدخلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع مستوى الدخل الحقيقي لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع في المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين وإقامة المجمعات الحرفية والصناعية والأسواق الحضارية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الوطنية في توريد المستلزمات المطلوبة لهذه المشروعات بما يساعد على توطين الصناعات ومضاعفة خطوط الانتاج وزيادة الطلب على العمالة، كما يتضمن هذا المحور تطوير نظم الري وإنشاء ورفع كفاءة الخدمات الداعمة للاقتصاد المحلي كالوحدات البيطرية والمجازر ومجمعات الالبان .
4- التدخلات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة: وهي تدخلات تركز على الفئات الأولي بالرعاية كتوفير مساكن بديلة أو رفع كفاءة المساكن القائمة للأسر التي تعيش في منازل غير لائقة، توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المستحقة، توفير المساعدات الاجتماعية وسلة الغذاء الأساسية بشكل مستمر
5- وأخيراً تدخلات تستهدف تطوير الادارة المحلية ورفع قدراتها على تحقيق استدامة التنمية وتقديم الخدمات بجودة عالية وفي إطار يشارك فيه المواطنين بفاعلية تخطيطا وتصميما وتنفيذا، ويتضمن هذا المحور إنشاء وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية ومجمعات الخدمات الزراعية، والتي ستعد نقلة جوهرية في سياق تطوير الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن بلادنا غنية بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة التي نحتاج الي استكشافها سنوياً والعمل على تنميتها وحسن استغلالها في إطار اقليمي شامل وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة ويحول محافظات الصعيد الي مناطق جذب وليس مناطق طرد كما كان في السابق.

وقال شعراوي إننا نعمل سوياً بكل مؤسسات الدولة المركزية والمحلية على ايجاد منصة تشاركية تضم اليات الادارة المحلية والجهات المركزية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص بهدف التعريف بالفرص الاقتصادية والميزات النسبية والبناء عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة للترويج لها محليا وعالميا