الزمان
رئيس الوزراء: توجيه للحكومة من الرئيس السيسى بمواصلة تطوير الآبار الجديدة الحكومة: لن يكون هناك تخفيف للأحمال خلال فصل الصيف المقبل النائب إيهاب منصور: قانون الرقم القومي للعقارات يحتاج تفاصيل رئيس جامعة طنطا يوجه العداء بالتركيز على التنمية في مشروعات التخرج النائب أحمد عثمان: تصريحات ترامب عن قناة السويس مرفوضة.. ومصر لن تسمح بالمساس بسيادتها الوطنية رسائل شوقي غريب لجماهير وإدارة المريخ بعد تخطي وصيف الدوري الموريتاني في أول ظهور رسمي وزير الشئون النيابية يلتقي عبد العاطي بحضور المنسق العام للحوار الوطني ومجلس الأمناء محافظ الغربية يتابع تطوير منطقة السيد البدوي صناعة النواب تواصل دورها الرقاب.. والسلاب يطالب ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب مصدر أمني ينفي احتجاج نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من سوء معاملة الأهالي أثناء الزيارات 350 لاعبا ولاعبة بألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية النواب يوافق على منحة بـ8 ملايين دولار لصالح جامعة بني سويف التكنولوجية مقدمة من كوريا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

أيمن أبو العلا يطالب بتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات لتحقيق العدالة الناجزة

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا

دعا النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، قائلا: "حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقوانين تليق بمصر وتحقق العدالة الناجزة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ووجه أبو العلا، التحية لكل أفراد الهيئة القضائية، قائلا: أي خطوات من شأنها تحقيق العدالة الناجزة فإننا ندعمها بكل قوة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه في الفصل التشريعي الأول تم إصدار القانون، وتم مده مرة أخرى في عام 2019، ونحن الآن نمده مرة أخرى لمدة 3 سنوات، قائلا: منذ 6 سنوات ونحن نقوم بمد القانون، أما لنا أن نفكر في تغيير القانون من جذوره، بحيث يكون نظر كل الجنح أمام محكمة الاستئناف مباشرة.

وأكد أيمن أبو العلا، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك تحرك من وزارة العدل من أجل إنهاء أزمة "عدم الاختصاص".

وقال: المواطن يفضل يدور في المحاكم وفي النهاية يتم الحكم بعدم الاختصاص، قائلا: لابد من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل نص المادة ٢٤٠ من الدستور ، الذي ألزم الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات بحيث يكون التقاضي في الجنايات على درجتين.

وأوضح أن الدستور نص على مهلة عشر سنوات لتطبيق ذلك المبدأ، وقاربت هذه المدة على الانتهاء دون التفعيل، قائلا: أتمنى الإسراع في ذلك، لأن التقاضي على درجتين يحقق عدالة أكثر، خاصة في الجنايات التي قد يكون الحكم فيها قاس، ووارد أن يكون هناك أخطاء في الإجراءات.

وأكد أبو العلا، أن وجود درجة تانية للتقاضي يضمن وجود محكمة أكثر خبرة ودراية وبالتالي ضمان تحقيق عدالة أكثر، قائلا: "نثق في كفاءة المستشار عمر مروان، وزير العدل، من أجل تطبيق هذا المبدأ الدستوري".

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy