بعد انهيار عقار الوايلي.. أستاذ إدارة محلية يطالب بتعديل قانون البناء الموحد

أكد الدكتور حمدي عرفة، استاذ الإدارة المحلية، إن سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل المحليات بمختلف المحافظات، حيث أثر ملف البناء المخالف بطريقة واضحة على زيادة المباني العشوائية، مشيراً إلى تحمل المسؤولية كاملة لقيادات الإدارات المحلية المعنية بالمحافظة.

وأوضح استاذ الإدارة المحليه ، أن قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف وسوء إدارة من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، هذا من جانب، ومن بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء نظراً لصعوبة الإجراءات من جانب آخر، قائلاً: "الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد".

واقترح عرفة، استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية بـ٢٧ محافظة بالمديريات التابعة لها تجاه ملفات البناء، لتفادي الكوارث والحوادث، وحفاظاً على أرواح المواطنين، موضحاً أن الاستراتيجية تبدأ من وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 البيروقراطي، والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة تهدد حياة المواطنين حال حدوث انهيار كلى أو جزئي للعقار، تزامناً مع سقوط عقار بحي الوايلي، غرب القاهرة، فجر اليوم الجاري.

ولفت استاذ الإدارة المحلية إلى أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في الجمهورية الجديدة، حيث تم رصد إجمالي المخالفات لتبلغ 3 ملايين و240 ألف مخالف لعقارات مخالفة بـ27 محافظة، مطالبا المحافظين بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الإدارات الهندسية، بجانب إلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة لحين نقل الإدارات الهندسية إلى الوزارة المعنية.

وطالب عرفة، بتعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979ميلاديا، لوجود مواد مشتركة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو ما لم تفعله وزارة الإسكان حتى الآن، مشدداً على سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، والذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات للحد من المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم فلا يعقل أن يتم العمل بقانون أكثر من 40 عاما حتى الآن دون تجديد.

ووجه بسرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركزا و92 حيا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة في 27 محافظة كونها المختصة، موضحاً أن عدد المهندسين في تلك الإدارات لا يتعدى 8% والباقي هم من حملة دبلومات تجارة وصنايع.

وتابع "عرفه "، لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة وحبس صاحب العقار المخالف مع دفع غرامات مالية، للحفاظ على النسق العمراني للمنطقة وإعلاء هيبة الدولة".