«التنظيم والإدارة» ترد على طلب إحاطة التسوية الوظيفية لخريجي التعليم المفتوح

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر، بشأن طلبات تسوية الحالة الوظيفية لخريجي التعليم المفتوح دفعة 2020، الذين لم يدركوا الفترة الانتقالية وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، موضوع طلب الإحاطة نيابة عن النائب طه الناظر مقدم طلب الإحاطة.

وأوضح المستشار محمد مصطفى عابد، المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن المادة (76) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ قد انتهى العمل بها اعتبارًا من 2/11/2019 باعتبارها مادة وردت بباب الأحكام الانتقالية، والتي بمقتضاها منحت فرصة التسوية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون؛ للدارسين في الجامعات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون؛ والتي بموجبها تنتهي تلك المدة في 2/11/2019، وهو التاريخ الذي لا تتوافر بعده شروط التسوية للحاصلين على المؤهل العالي.

واكتفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برد المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على طلب الإحاطة.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وعدم الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور.