الزمان
كشف ملابسات تضرر أهالى إحدى المناطق بعين شمس من سيدة لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدي عليهم بالسب محافظ مطروح يعقد اجتماعا لخدمة المواطنين جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون في احتفالية ”يوم الوفاء”.. عمال مصر يجددون دعمهم للرئيس ويؤكدون: مستمرون في مسيرة البناء والتنمية حزب تحيا مصر يطلق حملة توعوية شاملة بالمحافظات لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة بمقابر الناصرية بالعامرية عروس الدلتا تتحرك بخطى ثابتة نحو منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحلة قنا تعلن عن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للعام الدراسي الجدبد محافظ الجيزة يُدشّن حملة ”100 يوم صحة” من مركز ميت عقبة بالعجوزة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإصطدام بميكروباص مما أدى إلى انقلابه وإصابة عدد من مستقليه بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النائب عمرو القطامي بمناقشات تعديلات «التمويل الاستهلاكى»:”أتمنى ألا تكون الكفالة بأجر عبء جديد على المواطنين»

 النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

أعلن النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.

وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وأكد على أنه لا خلاف على أى خطوة تسعى فى إطارها مؤسسات الدولة الإقتصادية من أجل تحصيل موارد لها، وهذا إطار فعال ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب المواطن إطلاقًا، أو من خلال خلق أعباء جديدة على المواطنين خاصة وإن كانوا يتعاملون بالتقسيط للحصول على احتياجاتهم.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تستهدف الضبط لعملية التمويل الاستهلاكى أو بمعنى أصح لعمليات التقسيط، وخاصة على مستوى من يقوم بعملية الضمان، حتى يضمن كل الأطراف حقوقهم دون أى إشكاليات، وخاصة حقوق شركات التمويل الاستهلاكى والتى تكون أموالها فى كثير من الأحيان من البنوك المصرية.

وواصل حديثه بأنه يتخوف بأن يكون نظام الكفالة بأجر هو إطار جديد من العراقيل والتعقيدات ومزيد من الأعباء على المواطنين الراغبين فى شراء السلع المعمرة وخاصة الأجهزة الكهربائية التى يحتاجها الكثيرون فى منازلهم، وغيرها من الأنشطة التى يتم ممارستها بهذا القطاع، معلنا موافقته على مشروع القانون ومتمنيا ان تراعى الحكومة تخوفاته فى أن لا يكون هناك مزيد من الأعباء على المواطنين جراء هذا النظام الجديد.

click here click here click here nawy nawy nawy