تحذير من موجة شديدة الحرارة وظاهرتين مؤثرتين غدًا بهذه المناطق ”مسار اجباري” يشعل حفل المتحف الكبير ضبط عدد من العناصر الإجرامية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة «فيزا» ترحب بـ 22 شركة ناشئة للانضمام للدفعة الثانية من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك مع رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات العربية المتحدة محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود السكرتير العام المساعد للبحيرة يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة بالوحدات المحلية محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مصنع ” الفتح ” لمستلزمات الإضاءة و إنتاج أسلاك و كابلات الكهرباء 4 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت بالجيزة كوناتيه.. مهاجم إفريقي جديد على رادار الأهلي في الانتقالات الصيفية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النائب عمرو القطامي بمناقشات تعديلات «التمويل الاستهلاكى»:”أتمنى ألا تكون الكفالة بأجر عبء جديد على المواطنين»

 النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

أعلن النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.

وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وأكد على أنه لا خلاف على أى خطوة تسعى فى إطارها مؤسسات الدولة الإقتصادية من أجل تحصيل موارد لها، وهذا إطار فعال ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب المواطن إطلاقًا، أو من خلال خلق أعباء جديدة على المواطنين خاصة وإن كانوا يتعاملون بالتقسيط للحصول على احتياجاتهم.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تستهدف الضبط لعملية التمويل الاستهلاكى أو بمعنى أصح لعمليات التقسيط، وخاصة على مستوى من يقوم بعملية الضمان، حتى يضمن كل الأطراف حقوقهم دون أى إشكاليات، وخاصة حقوق شركات التمويل الاستهلاكى والتى تكون أموالها فى كثير من الأحيان من البنوك المصرية.

وواصل حديثه بأنه يتخوف بأن يكون نظام الكفالة بأجر هو إطار جديد من العراقيل والتعقيدات ومزيد من الأعباء على المواطنين الراغبين فى شراء السلع المعمرة وخاصة الأجهزة الكهربائية التى يحتاجها الكثيرون فى منازلهم، وغيرها من الأنشطة التى يتم ممارستها بهذا القطاع، معلنا موافقته على مشروع القانون ومتمنيا ان تراعى الحكومة تخوفاته فى أن لا يكون هناك مزيد من الأعباء على المواطنين جراء هذا النظام الجديد.