الزمان
سعر اليورو اليوم الخميس في البنوك أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الفراخ وصلت لكام الدولار يسجل 49.36 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي محمد عبد الغني يشكك في قدرة الحكومة على توفير سكن بديل.. ويطالب بتدخل رئاسي بشأن الإيجار القديم إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية إيطاليا الخارجية الروسية: نأخذ في الاعتبار استعداد إستونيا لاستقبال طائرات مزودة بأسلحة نووية إصابة 9 أشخاص إثر تصادم تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية النيابة العامة الإسرائيلية توافق على تأجيل محاكمة نتنياهو محافظ القليوبية ومساعد وزيرة التنمية المحلية يتابعان المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام بمجموع 220 درجة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

النائبة دينا هلالي: تطوير العدالة الجنائية للأطفال يعزز خطى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان


اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء اجتماعات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، لصياغة نموذج موحد لنظام العدالة التصالحية، خطوة محورية في طريق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص حماية الأطفال وحقوقهم بالنظام القضائي سواء كضحايا أو شهود أو كمعرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون.

وأشارت "هلالي"، إلى أن ذلك يدعم مسار إنفاذ حقوق الطفل والوصول لمنظومة صديقة له بتقديم رعاية خاصة ولاحقة تضمن إتاحة التأهيل النفسي والاجتماعي لإدماجهم وإعدادهم للانخراط بالمجتمع، واستغلال لجان حماية الطفولة بالمحافظات في التدخل المبكر للمعرضين للخطر ونشر الوعي لتغيير النظرة المجتمعية للطفل الجاني.

وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ببحث السبل في التوسع بتوفير بيئة آمنة للأطفال خلال اجراءات التقاضي والتدخل المبكر لحماية الأطفال من المسئولية الجنائية، وتزويد وتأهيل القضاه وكافة العناصر البشرية في عملية التقاضي بالأدوات العلمية والتدريبية اللازمة لتمكينهم من التعامل مع قضايا الأطفال، مؤكدة على ضرورة التوسع في إنشاء المحاكم النموذجية للطفل ووضع أطر تفعيل ما جاء في الاستراتيجية الوطنية في شأن وضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم طفلا تجاوز سن ال١٥ عام، والتوسع في المدارس الثانوية والفنية داخل السجون.

وأضافت "هلالي"، أنه لابد من تعزيز النظام القضائي الخاص بالأطفال كشهود وذلك بمعزل عن مرتكب الجريمة والحماية اللاحقة لهم، وبحث سبل إتاحة برامج بديلة لأشكال الاحتجاز وتطوير المؤسسات المختصة لتقويم السلوك والتأهيل النفسي والكلي والإعداد التعليمي بما يسهم في إعادة الاندماج بالمجتمع من جديد، والتطوير النوعي لمكاتب المراقبة الاجتماعية بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون وتقديم الدعم النفسي للأطفال المعرضين للخطر والتعجيل في النظر بالقضايا التى تنطوي على الأطفال المجني عليهم أو الشهود، وتفعيل التفتيش المكثف على أماكن إيداع أو احتجاز الأطفا

click here click here click here nawy nawy nawy