محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية للأهالي بنسبة 55% ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني.. وإعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا الخارجية: اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مستقرة والطرفان ملتزمان بها الهلال الأحمر المصري: نراجع شاحنات مساعدات غزة للتأكد من خلوها من أسلحة أو مخدرات أو غيرهما الخارجية: اتصالات مكثفة للتأكيد على رفض مصر لأي محاولة لاقتحام لرفح الفلسطينية بريا الرئيس السيسي يعلن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق بطولة الفروسية بعرض الموسيقى العسكرية بدء فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسي رئيس الوزراء: مصر تدعم جهود استضافة البحرين القمة العربية 33 فى مايو الزمالك يصدر بيانا بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بو طيب الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

أستاذ تمويل عن التعامل مع صندوق النقد: لا إملاءات أو شروط ولكن أفكار وتوافقات

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك تعديلات حدثت في جميع الأطر مثل الحكومة والسياسة النقدية وهيئة الرقابة المالية وبعض المؤسسات والشركات الاستراتيجية، وكل ذلك يأتي في سياق واحد، حيث إن كل ما تم تنحيته أوقبول اعتذاره أو تغييره يأتي في إطار تجديد الفكر وتغيير الدماء.

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: "ليس معنى أن هناك قيادة ترحكت مكانها أننا نقدح في قدراتها وكفاءتها، والدولة المصرية تقدر الجميع وبخاصة الذين بذلوا مجهودات في سنوات صعبة للغاية، ومن ترك منصبه له كل الشكر والتقدير".

وتابع: "الدم الجديد مطلوب، فنحن في حاجة إلى أن يتمتع الاقتصاد المصري بدرجة عالية من المرونة وهو ما يحتاج إلى تغيير من وقت لآخر، وبالتالي فإن كل التغييرات في الفترة الماضية كانت طبيعية ومنطقية وكله يسير في سياق واحد، وبالتالي يجب أن ننظر إلى صورة بشكل أكثر شمولا".

وحول تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن صندوق النقد لا يجبر الدولة على أي شيء يخص المواطن المصري، قال: "الدولة المصرية دخلت في أكثر من اتفاق مع صندوق النقد، وخلال الفترة الماضية لم تنقطع الصلة بين الحكومة والمسؤولين داخل الصندوق، نحتاج في هذا التوقيت إلى التشاور مع الصندوق للاستفادة من خبراته وما يقدمه من تمويلات وما يصدر من تقارير عن الاقتصاد المصري من جانب الصندوق يجب أن تكون إيجابية".

وبالنسبة للاشتراطات، أوضح: "من المؤكد وجود تباين وجهات نظر بين الصندوق والدولة المصرية، وهذا أمر طبيعي وموجود في كل دول العالم، والأمر الثاني ليس معنى الاختلاف عدم إمكانية حدوث اتفاق، ولكن يحدث اتفاق، وهذه الرؤى تتغير تباعا، رؤية صندوق النقد تتغير وموقف الحكومة المصرية يتغير من وقت لآخر، وبالتالي لا اشتراطات ولا إملاءات ولكن هناك أفكار وتوافقات".

موضوعات متعلقة