برلماني: وضع استراتيجية للطاقة الجديدة في مصر حفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات كبيرة

قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، إن مصر وضعت استراتيجية واضحة بشأن منظومة الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها إلى 42% بحلول 2035، وهو ما حفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات كبيرة فى القطاع.

وأضاف عصام فى تصريحات له اليوم، أن مزيج الطاقة الكهربائية في مصر في الوقت الحالي، يتوزع بواقع 80% عبر محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري و20% للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر جديدة ومتجددة مثل السد العالي ومحطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.

وأوضح عضو النواب، أنه بحسب مستهدفات وزارة الكهرباء فإنه سيتم رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح.

وأكد عصام أن التحول الكبير في هذه المنظومة جاء عقب وضع مصر للتعريفة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة خلال الخمس سنوات الماضية، بما حفز شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات كبيرة في القطاع باعتباره نشاطا واعدا مع تنامي حركة التصنيع في مصر.

وقال عضو النواب، إن انعقاد مؤتمر المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الذي يعد استثمارا في المستقبل وصحة المواطن المصري لما له من أهمية في خفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التغير المناخى الذى يهدد العالم أجمع، لافتا إلى وعى الدولة المصرية لأهمية مواجهة هذا الخطر من خلال خطط التكيف مع تغير المناخ والتى تعد على رأس أولويات خطط التنمية المستدامة حيث من المستهدف رفع الاستثمارات الخضراء إلى 50% بحلول العام المالي المقبل مقارنة بنحو 30% خلال العام المالي الماضي.