وزير الصناعة أمام البرلمان: «محتاجين نشتغل عشان يكون عندنا قطاع مرن»

أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج، قائلا: لذلك ازاى أعمل صناعة تتحمل الصدمات وأنا معتمد تماما على مستلزمات إنتاج مستوردة، محتاج اشتغل لتكون عندى صناعة قوية مرنة تتحمل أى ظروف خصوصا أننا لا نعرف ظروف الاقتصاد العالمي، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث فى المستقبل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، بشأن عدد من الملفات منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعي القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.

وتابع: "ليس الهدف إنى تكون واراداتي صفر، مفيش دولة فى العالم وارداتها صفر، لكن الهدف نمنع الخلل، ممكن أصنع وأصدر، عندى أساسيات محتاجها، القائمة حددت وموجودة، وعارفين هنعنمل إيه، وعلى مراحل إيه، لكن مش بكرة الصبح، كمراحل موجودة ونخطط وحسب حجم الاستثمار، ويساعدنا مكاتب التمثيل التجارى واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية".

وقتل: "مساهمة الناتج الصناعي فى النتاج القومي لو 15% ممكن بنتكلم فى حوالى 66 مليار، محتاج زيادة هذه المساهمة، ولكى أصل للهدف أحتاج أن أصنع وأصل لعدد صادرات معين، لكن كيف ذلك وأنا معتمد بنسبة كبيرة على واردات مستلزمات الإنتاج".

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن العديد من النواب تحدثوا عن الاستراتيجية، مستطردا: "هناك قطاعات أحتاج أركز فيها لتصبح أكثر صلابة ومرونة، ومجموعة من العوامل أقدر أخذ بها قرار بالخطوات القادمة، لكي أنتج لازم يتوفر لدينا آلات ومعدات ومواد خام وعمالة ماهرة تحقق هذا الهدف، والبعض تحدث عن الكفاية الإنتاجية، ولكنا نؤيد ذلك، ولكن يجب أن تتوفر العوامل المساعدة على ذلك، وهناك استراتيجية نعمل عليها بداية من شهر أكتوبر، والحكومة كانت متقدمة باستراتيجية فى برنامج الحكومة فى 2018 وانتهت، ونعمل حاليا على استراتيجية جديدة، ونطلع على تجارب الدول، وأى حد عايز يشتغل معانا من أى جهات نرحب به، أيا كان اتحادات صناعات وغرف تجارية والنواب وأحزاب سياسية وغيره".