مجلس الشيوخ يوافق على موارد صندوق مصر الرقمية ويرفض حذف القروض

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والخاصة بموارد الصندوق مصر الرقمية.

وتنص المادة على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:.

1. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

2. القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

4. مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

5. عائد استثمار أموال الصندوق.

6. ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.

وطالب النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، بمطالبة البند 2 والتى تضم القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، مؤكدًا على أن باقى الموارد كافية لتوفير الموارد، قائلا:" لا دعى للقروض لحساسيتها"، فيما رفضت الحكومة مؤكدة على أنها مأمنه بعد موافقة مجلس الإدارة ولا يوجد بها حساسية إطلاقا لأنها سيتم استخدامها لأغراض الصندوق، حيث وافق المجلس على نص المادة كما هى .