محمد السلاب يثير أزمة المرافق بالأراضي الصناعية بمناقشات صناعة النواب

شهدت اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن القطاع الصناعى حيث ضمت النائب عاطف المغاوري، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام من أجل إعادة تشغيل شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) وتطويرها، والتي مازالت متوقفة عن التشغيل منذ أكثر من ثلاث سنوات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتضمنت أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تطوير شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حسبما ورد بطلب الإحاطة ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وإمكانياتها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وذلك لتوفير فرص عمل مناسبة والعديد من الاحتياجات الأساسية، حسبما ورد بطلب الإحاطة ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من محمد سعد عوض الله، بشأن سياسة وزارة التجارة والصناعة في توطين الصناعة المحلية والتحول التدريجي لمنع استيراد المثيل المحلي، حسبما ورد بطلب الإحاطة ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

ومع بداية المناقشات وجه محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب سؤالا لهيئة التنمية الصناعية أين البيئة الآمنة المستقرة للمستثمر حتى يأتى لكى يستثمر في مصر أضاف السلاب أن هناك أزمة تتعلق بالتعامل مع المستثمر فعلي سبيل المثال تقوم الحكومة ببيع الأراضي للمستثمرين متضمنة رسوم المرافق ثم نفاجأ بأن تقوم شركة الكهرباء بعد ذلك بطلب رسوم الكهرباء ثم الغاز فكيف يستقيم هذا في الوقت الذي تباع فيه الأرض مرفقة وهنا يتم دفع المرافق مرتين.

من جانبه قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، أننا نسعي من خلال طلب الاحاطة المقدم، النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري من خلال عدة اجراءات لابد ان تفعل فالاقتصاد القوي من ضمن أساس الدولة القوية .

أضاف درويش أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير سلبي علي الصناعات موضحا أن طلب الاحاطة جاء بعد الفجوة بين المأمول والأموال التي يتم ضخها في المشروعات وبين الواقع ، مشيرا الي ان نسبة الأشغال وصلت الي ١٥٪؜ وحجزات المشاريع وصلت نسبتها الى ٤٠٪؜ في حين ان المستثمرين الذين يعملون يواجهون معوقات في التصنيع.

وأكد درويش هناك فرق بين المناطق الصناعية في التسهيلات المقدمة فهناك مناطق تقدم لها المحافظة خدمات وتسهيلات وأخري تواجه معوقات كبيرة ، موضحا ان هناك اهدار ملايين الجنيهات ومشاكل كبيرة في التصنيع ، طالبا بتفعيل وطريقة أفضل للتسهيل علي المستثمرين، قائلا: محتاجين حلول لإزالة تلك المعوقات التي تواجه المصنعين .

وشن درويش هجوما كبيرا علي هيئة التنمية الصناعية مؤكدا أن الهيئة تعوق الصناعة كما أن هناك صناعات تم تدميرها في مصر مطالبا بحضور رئيس الهيئة التنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاجتماع اللجنة حتى نعرف ما هى حلولهم لمشاكل المستثمرين في مصر.

فيما قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة انه يجب دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء علي ميزانية الدولة والتصنيع البديل المحلي ، مؤكدا ان التصنيع البديل المحلي يجب ان يكون علي نفس مستوي المستورد وهذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how

وأشار محمد سعد عوض الله إلى أنه يجب إلغاء الضريبة المفروضة علي حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا حيث أنه في عام ٢٠٠٥ صدر القانون ، موضحا انه تقدم بمشروع قانون لالغاء الضريبة علي عقود نقل التكنولوجيا وجاري استكمال التوقيعات.

وشدد أنه يجب توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب والالتزام بالمواصفات العالمية.

كما وجهت أميرة أبو شقة عدة أسئلة بشأن طلب الاحاطة المقدم ما هي الخطة العامة لتلك المكاتب وما هي المخرجات المتمثلة في الصادرات والواردات والاستثمارات ؟ومن هم المستثمرين الذين جاؤوا للاستثمار من خلال تلك المكاتب.

وشنت أبو شقة هجوما كبيرا علي الحكومة بسبب ما وصفته بسياساتها الخاطئة متابعة: "كل قرارات الحكومة تمخض الجبل فولد فأرا".

وعلق محمد السلاب وكيل اللجنة نتمني ان يكون هناك تطوير كبير في قطاع الصناعة وخاصة بعد الأزمة الأخيرة فالجميع اصبح علي يقين انه لا ملاذ غير الصناعة .

بدوره قال المهندس علاء صلاح الدين مصطفي مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، أننا نسعى لنكون أحد الدول المصنعة لبطاريات الليثيوم وفي هذا الاطار حينما بحثنا عن تصنيف مصر فيما يتعلق بموارد الليثيوم اكتشفنا أننا غير مصنفين رغم أننا نمتلك الليثيوم والسبب هنا عدم وجود موارد لعمل استكشافات لحصر موارد مصر في هذا الصدد.

أضاف مصطفي أن هناك لجنة تعمل حاليا علي حصر موارد مصر حتى يتم وضعها علي الخريطة الاستثمارية ومن ثم يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بالشكل الأمثل.

وأكد أنه ينبغي أن نضع أولوية لتصنيع بعض المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وهو الأمر الذي يساعدنا بشكل كبير في دعم وتوطين الصناعة وتشجيعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.