البرلمان يمهل الحكومة 30يومًا للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية

قررت لجنة الشئون لدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إمهال الحكومة، 30يوما للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وقال أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، والذى خصص لمناقشة عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لسرعة محاكمة مرتكبى حوادث الإرهاب والمقدمة من عدد من النواب: إنه يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع وذلك من خلال إجراء ثورة التشريعيه تتماشى مع ما يشهده التطور فى العمليات الإرهابية.
واستطرد قائلا:" سنعمل فى المرحلة القادمه على إجراء ثورة تشريعيه فى قانون الإجراءات الجناييه ويعقبها تنقيه كافة النصوص الوارده فى قانون العقوبات، خاصة وأن هذة القوانين أصبحت بادية وعقيمة، ومر عليها أكثر من ٥٠عاما ، والعقوبات يجب أن تكون متناسبه مع الجرم، وسنعمل على تحقيق العداله الناجزة.
وشدد "أبو شقه " على أن اللجنة ستمهل الحكومه ٣٠ يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائيه، فاذا لم تقوم بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة ١٠١ من اللائحة الداخليه وسيتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من ٦٠ عضوًا للاجراءات الجنائية.