لجان مرورية لمنع حرق المخلفات مع بدء موسم حصاد الأرز بالبحيرة

تشكيل لجان مرورية لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتقديم الدعم الفنى للمزارعين للإستفادة من تلك المخلفات

كتب محمد عبد المنصف
مع بدء موسم حصاد الأرز بنطاق المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باتخاذ كافه الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز وظهور السحابة السوداء التي تؤثر علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أشار ا / علي دومه - رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة أنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والأصلاح الزراعي بنطاق المحافظة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ( قش الأرز - حطب الذرة وغيرها )

كما يقوم جهاز شئون البيئة من خلال الميكنة الزراعية بتوفير الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية.

وفى سياق متصل تقوم مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها بنطاق المحافظة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الإستفادة من المخلفات الزراعية كعلف للماشية وسماد خالي من الأمراض وبذور الحشائش، والتأكيد على خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين

كما تنتشر لجان فحص عوادم السيارات على الطرق بالاشتراك مع الأدارة العامة لمرور البحيرة وشرطة المسطحات والبيئة .

وتم أيضا التنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة لجعل جزء من الخطبة الثانية لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة وعدم اهدار هذا المورد الهام وتجنب العقوبة الوارده بالقانون.

وأشادت الدكتورة /نهال بلبع بمجهودات وزارة البيئة لمكافحة تلوث الهواء بما يعرف بالسحابة السوداء مؤكدة علي أن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية ولابد من تفعيل دور المواطنين جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتطبيق ودعم سياسه الدولة في هذا الشأن، وكذا ضرورة تبني وتفعيل كافة الاجراءات الاستباقية لتكيف مع أي تغیرات مناخية متوقعة

هذا وتناشد محافظة البحيرة المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية بكافة أنواعها ( قش أرز - حطب ذرة - إلخ) وذلك لخطورة الحرق المكشوف لما لها من أضرار صحية وبيئية وإقتصادية خطيرة، ولتفادى تعرضهم لعقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للمادة 20 من قانون ادارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفذيه حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح من 50 ألف جنيه كحد أدنى الى مليون جنيه والسجن لمدة عام أو إحدى العقوبتين
ويتم رصد أي مخالفات من خلال القمر الصناعي الذي يعطي موقع نقاط الحرق بدقة عالية.