المالية: إنهاء 364 طلبًا بجميع القطاعات لشركات أجنبية خلال 3 أشهر

جاء ذلك، خلال استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خصوصًا فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، في إطار المسار الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية في قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية، ترتكز على بنية تحتية قوية، على نحو يساعد في تحقيق الغايات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية للدولة بالمضي في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إليهم، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، حتى يقود قاطرة التنمية بما ينعكس في تنويع هيكل الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.

تقليص زمن فحص طلبات المستثمرين

وأكدت مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين: «أننا نستهدف رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين، بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات».

وقالت، إن هناك آليات متعددة لتلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا، من خلال حضور اللقاءات الحوارية التي تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية [email protected] وهاتفيًا علي أرقام 0226851261 - 0226851655 - 01018333396، إضافة إلى التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة، حتى تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين: «أننا نتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواء الضرائب أو الجمارك أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم، حيث تقوم الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة، فيما يتعلق بحالات رد الضريبة، بما يضمن تسريع وتيرة الإجراءات والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، بما يسُهم في تشجيعهم علي التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.

من جهته، أكد وزير المالية، أهمية تعزيز جهود التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية والجمركية الأكثر تحفيزًا للاستثمار من خلال التعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المستدام، من أجل حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب بتذليل العقبات.

ولفت إلى ضرورة الاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع السفارات الأجنبية بالقاهرة، خصوصًا تلك التي لها استثمارات في مصر، كذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بحيث تكون هذه الجهات الفاعلة أحد روافد التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على تلبية احتياجاتهم.