الزمان
وزير الري يستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي والغذائي، ومواجهة التغيرات المناخية وزير الزراعة: نستهدف الوصول بالمساحة الزراعية إلى 12 مليون فدان والصادرات الزراعية لـ 10 ملايين طن بحلول 2030 مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك الأمسية الأولى للفنون التشكيلية بالأعلى للثقافة تناقش فان جوخ بين السينما والنقد الفني محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية الأسبق ورئيس الطرق الصوفية للمشاركة في احتفالية مولد السيد البدوي رئيس جمعية مسافرون : المهرجانات الفنية تدعم السياحة ومهرجان الجونة يعزز التدفقات العربية والخليجية للبحر الأحمر محافظ الإسكندرية يتفقد موقع العقار المنهار بحي شرق ويوجّه بسرعة صرف التعويضات وتوفير سكن بديل للأسر المتضررة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1534 شهيدا مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا مدبولي: الرئيس السيسي يعلن عن برنامج كبير للوحدات الإيجارية والإسكان الاجتماعي قريبا وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع وسبل التغلب عليها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير الري يشارك في جلسة ”الأمن المائي والغذائي” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28

وزير الري
وزير الري

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "الأمن المائى والغذائى" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

وفى كلمته بالجلسة .. أكد الدكتور سويلم أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى يستلزم الإستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى بناءاً على النجاح الكبير الذى تحقق في مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وأن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .

وأضاف سيادته أن الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى ، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتم الإعتماد عليها أو سياسات جديدة يتم انتهاجها أو تعديلات تشريعية يتم تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه .

وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحدى كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية ، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى ، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافى يؤثر على قطاع المياه .

كما أشار سيادته لوجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع ، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية ، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى وما ينتج عن ذلك من تزايد الإنبعاثات الناتجة عن إستخدام الوقود الإحفورى ، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وقيام المزارعين بإستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الإنبعاثات ، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .

وإستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام المياه والتي تصل الى 21 مليار متر مكعب سنوياً ، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء ، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والإستفادة منها بشكل إقتصادى بدلاً من إلقاؤها في البحار والمحيطات وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية ، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية ، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة .

click here click here click here nawy nawy nawy