النائب عمرو القطامى يثير إشكاليات المياة والصرف الصحي في أكتوبر والهرم بمناقشات البرلمان

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الشارع المصرى يشهد استمرارية من القيادة السياسية فى الاهتمام بملف المياة والصرف الصحى ورفع كفاءته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة على مستوى توفير المخصصات المالية المطلوبة وتحديدًا فى النجاح بتوفير منح من الدول المختلفة.. وهذه خطوة هامة فى أن نعمل على التطوير والبناء بدون أى أعباء على المواطن.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة الثلاثاء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى" لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولفت إلى أن الاتفاقية المعروضة من شأنها توفير تمويل بالعملة الأجنبية لدعم تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للعديد من المناطق المحرومة فى محافظات صعيد مصر بجانب المشاركة فى إعداد الدراسات اللازمة بشأن تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع ومن ثم تحديد الأسباب الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات وإبداء التوصيات والخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه التغيرات على أداء منظومة مياة الشرب والصرف على مستوى الجمهورية .

وأكد على أنه رغم كل هذه الجهود إلا أنه توجد شكاوى كثيرة من وقت لأخر بالإنقطاع الغير مبرر للمياة فى كثير من المناطق وتحديدًا فى محافظة الجيزة وهو أمر يحتاج للمراجعة على مستوى المرافق خاصة أن الشكاوى تتكرر من وقت لأخر وهو أمر لابد أن تنتبه له الجهات المعنية ...وأيضا توجد بعض المناطق فى الجيزة لم يصلها أيضا الصرف الصحى قائلا:"أوافق على الاتفاقية..ولكن تطلعاتنا لا زالت كبيرة سيادة الرئيس واحتياجات المواطنين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لا تزال بها الكثير تحتاج جهود أكبر من الحكومة" .

النائب طارق شكري استعرض تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أنه يهدف إلى إضافة مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى إلى 72.119.611 دولار أمريكى، وكذا مد تاريخ استكمال المساعدة للمشروع حتى 30 سبتمبر 2027.

وأضاف شكرى، أن اللجنة ترى الموافقة علي الاتفاق نظراً لأنه يوفر تمويلاً بالعملة الأجنبية لدعم تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من المناطق المحرومة فى محافظات صعيد مصر، وكذلك فإن هذا التعديل يقدم الدعم الفني المطلوب للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال تعاقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع استشاري دولي لدراسة تأثير التغيرات المناخية الحالية على أداء المحطات والشبكات، وتحديد الأسباب الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات وإبداء التوصيات والخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه التغيرات على أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.