الزمان
وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جامبيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيرة البيئة تبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية تامر ناصر: شراكة الدولة والقطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية أحمد عبد الحافظ: تطوير البنية التحتية للموانئ رفع تصنيف مصر عالميًا في النقل البحري عاطر حنورة: مشروعات الشراكة أسرع الآليات لانخراط القطاع الخاص في الاقتصاد تامر ناصر: المطور العقاري في مصر يتحمل عبء التمويل.. والصناديق العقارية حل لم يُستغل بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي رئيس الوزراء: حزمة تسهيلات وحوافز لتشجيع الاستثمار قريبا رئيس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن القروض الجديدة والديون المتحف المصري الكبير يفتح آفاق التعاون الأورو متوسطي لحماية التراث الثقافي ضبط 33 متهما بتوزيع رشاوى انتخابية ومخالفة الدعاية.. وانسحاب مرشحين بعد القبض على أنصارهما بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

توك شو

الغرف التجارية: سيارات المعاقين المخالفة في الموانئ موقوف ترخيصها.. والمستوردون بيرجعوها

كشف اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن قيام الكثير من المستوردين بإعادة تصدير سيارات المعاقين التي استوردوها مؤخرًا، وذلك بعد قرار الحكومة بمراجعة بيانات هذه السيارات والتأكد من وصولها إلى ذوي الهمم.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، إن الكثيرين استغلوا الإعفاءات الجمركية المقررة للمعاقين وقاموا باستيراد سيارات بهدف الاتجار، مشيرًا إلى أن «سيارات المعاقين التي تم استيرادها في الميناء ناس كثيرة بدأت ترجعها؛ لأنه يعلم أنها لو دخلت ستكون مصيبة بالنسبة له وموقوف ترخيصها».
وأضاف أن هؤلاء المستوردين مضطرين لإرجاع السيارات أو إعادة تصديرها، مؤكدا أنه «لن يسمح بدخول السيارة إلا للشخص من ذوي الهمم بعد الآن، أما السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة لغرض الاتجار فعليه إرجاعها من الموانئ أو إعادة تصديرها، لا يوجد حلول أخرى».
وطالب الحكومة، بمصادرة السيارات -في حال عدم سداد مستحقات الجمارك- على أن يتم بيعها في مزاد علني لسداد المستحقات المالية للدولة، دون الحاجة لحبس المعاق نفسه، طالما أن حق الدولة سيتم استرداده.
وشدد أن المشترين الذين تورطوا في هذه العمليات عليهم أن يسارعون لتصحيح أوضاعهم وسداد المستحقات المالية للدولة، حتى لا يتضرر ذوو الهمم نتيجة لذلك، قائلا:«من اشترى السيارة ليس عليه أي شيء قانوني».

click here click here click here nawy nawy nawy