نواب يعترضون على قرض الـ 500 مليون دولار لدعم الموازنة.. ورئيس إقتصادية البرلمان يرد

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، اعتراضهم على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لقرار قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن الخطورة ليست في قيمة القرض، لكن مرتبط بإجراءات تقوم بها الحكومة منها المطالبة بتعديلات تشريعية.

وأشار إلى أنه وفقا للقرض هناك مطالب بـ 6 تعديلات تشريعية بمعنى أن كل دفعة من القرض مرتبطة بمجموعة إجراءات، قائلا: "هتاخد إجراءات هديك الدفعة".

وأكد النائب أن ذلك يمثلا تدخلا في الشأن المصري شئنا أم أبينا، وهذا بداية لأمر خطير، قائلا: لو حصل مع صندوق النقد في ضوء خطة إصلاحية يحدث مع جهات تمويل أخرى وتفرض عليك تشريعات علشان تديك القرض ".

وانتقد عضو مجلس النواب، طول أجل سداد القرض لمدة 30 سنة، قائلا: خلال الـ30 سنة مش احنا اللي موجودين ولا اللي اقترض ولا الحكومة دي، تٌحمل الأجيال العبء للقرض والقروض الشبيهة".

كما اعترض النائب على غياب وزير المالية، قائلا: "القرض تستفيد منه وزارة المالية، والوزير لم يهتم الحضور في اللجنة أو الجلسة العامة لقرض بالخطورة دي".

من جانبه أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، رفضه قرار رئيس الجمهورية عن القرض بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، قائلا: زادت القروض وزادت أعباء الشعب المصري، أرفض اتفاقية القرض، لأنه الحل الأوحد لدى الحكومة لسد العجز هو الاقتراض".

وتابع عضو مجلس النواب: "الحكومة تتفاخر بسداد 39 مليار دولار وتقول ملتزمين، نعم هناك التزام، لكن أمام هذا الاقتراض وصلنا العام الماضي لاقتراض 27 مليار دولار"، مشيرا إلى أن مليارات رأس الحكمة ساعدت الحكومة على السداد.

وتسائل النائب موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية: كيف يتم سد العجز؟، وهل هناك رؤية لسد القروض أم لا؟ هل في سقف لوقف الاقتراض؟.

وقال النائب: أرفض القرض وأرفض أي قرض تاني، الجنيه يعوم والشعب يغرق"، متابعا: "يجب منع الاقتراض نهائيا ووقف المشروعات التي يكون فيها مكون أجنبي، والعاصمة الإدارية أحد أسباب الأزمة، لأن المكون الأجنبي فيها أكثر من 65%".

فيما عقب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: سقف الدين متغير، والحكومة تعهدت أنه 80% من الناتج المحلي ثابت كنسبة ومتغير كقيمة.

وأوضح أن المجلس اعتمد الموازنة فيها عجز كلي 650 مليار جنيه، قائلا: عندما نعتمد موارد واستخدامات وعجز يعد ذلك تصريحا للحكومة بأنها تقوم بتمويل هذا العجز بالطرق المختلفة.

وأكد النائب أن القرض أقل خطورة على الإطلاق، قائلا: حينما تطول الآجال نحسن متوسط آجال الدين، ونخفض تكلفة الدين العام ومحفظة الديون، مشيرا إلى أن القرض تنموي وأي قرض من البنك الدولي شروطه ميسرة لأنه تنموي وعلى آجال كبيرة.