الزمان
محافظ الغربية في جولة ميدانية سيراً على الأقدام داخل قرى وأحياء طنطا: نرصد الواقع بأنفسنا محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقناطر الخيرية في ذكرى ميلاد الزعيم حيدر علييف تحليل أكثر من 28 ألف عينة خلال أبريل وإدخال ٨ طرق جديدة لتحليل الملوثات في الأغذية الرئيس السيسي يشدد على ضرورة استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقدية وزير الخارجية يؤكد ضرورة تجاوز التصعيد الخطير الحالي في السودان وتحقيق التهدئة الرئيس السيسي يوجه باحتواء التضخم وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي دينية النواب توافق نهائيا على مشروع تنظيم إصدار الفتوى وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو في حفل عالمي يضاهي الكباش والمومياوات 190 شهيدا ومصابا جراء عدوان الاحتلال على غزة في آخر 24 ساعة الخارجية القطرية: مستمرون في جهود الوساطة مع مصر بشأن غزة رغم صعوبة الموقف إذاعة جيش الاحتلال: هدف إسرائيل من مخطط المساعدات هو تسريع التهجير من شمال غزة مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب محمود عصام يطرح حلا لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم




أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهي 10%.

وأوضح أن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار أحد الوحدات يبلغ حاليا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، مما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.

وشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.

وأضاف: "هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون اضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية". كما أشار إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم حجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وتحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب.

واختتم بالتأكيد على أن الاقتراح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، مما يوفر حلا متوازنا بمساهمة الدولة؛ حيث تدفع الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بأقساط الإيجار التمليكي، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy