الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب محمود عصام يطرح حلا لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم




أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهي 10%.

وأوضح أن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار أحد الوحدات يبلغ حاليا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، مما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.

وشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.

وأضاف: "هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون اضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية". كما أشار إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم حجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وتحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب.

واختتم بالتأكيد على أن الاقتراح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، مما يوفر حلا متوازنا بمساهمة الدولة؛ حيث تدفع الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بأقساط الإيجار التمليكي، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية.

click here click here click here nawy nawy nawy