قانون الإيجار القديم.. ما هي حالات طرد المستأجر لعدم دفع الإيجار وفقًا للتعديلات الجديدة؟

جاء قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة قبل صدور قانون الإيجار الجديد عام 1996.

ونصت المادة 7 من تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب، على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا.

وتُعد دعوى طرد المستأجر لعدم السداد واحدة من القضايا المهمة التي يلجأ إليها المؤجرون لضمان حقوقهم في استيفاء الأجرة أو استرداد العقار ويُنظم القانون المصري العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث يوفر حماية للطرفين لكنه يتعامل بحزم مع حالات التأخر المتكرر عن السداد.

ويحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا في حال تحقق أحد الشروط التالية:

. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.

. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله.

. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة.

ويُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية، بمجرد تحقق أحد الشروط دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي المطولة، مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ، ما يجعل الطرد فعليًا وسريعًا قبل حسم أي نزاع قانوني.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في طلب قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض إذا اقتضت الحالة.

وأكد القانون أنه مع عدم الإخلال بهذه الإجراءات، يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤدي رفع الدعوى إلى وقف تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين وضمان حقوق الطرفين مع تسهيل إجراءات الإخلاء القانوني للعقارات المؤجرة.