الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، مايكل مان، أن الاتحاد الأوروبي يقترب من اتخاذ خطوات تتضمن فرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الجدل السياسي داخل مؤسسات الاتحاد بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وخلال كلمته في المؤتمر السنوي لمؤسسة بيرل كاتزنيلسون، والذي جاء تحت عنوان «عام الحسم والتصحيح»، أشار السفير الأوروبي إلى وجود تحول سياسي محتمل داخل بروكسل تجاه ملف المستوطنين المتطرفين، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وتطرق مايكل مان إلى التغيرات السياسية داخل المجر، مرجحًا أن تؤثر على مواقف الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن العقوبات، خاصة أن بودابست كانت قد عطلت في وقت سابق تمرير قرارات تتعلق بإسرائيل داخل الاتحاد.

وأوضح السفير أن خطط فرض عقوبات إضافية على المستوطنين في الضفة الغربية كانت مطروحة منذ فترة طويلة داخل بروكسل، إلا أنها تعطلت بسبب استخدام حق النقض من قبل دولة عضو، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يشهد تغيرًا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مان أنه لا يمكن الجزم بشكل نهائي باتجاه السياسة الأوروبية المقبلة، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس وجود توجه متزايد داخل الاتحاد الأوروبي نحو إعادة بحث ملف العقوبات المرتبطة بالمستوطنات.

كما أشار إلى وجود مبادرات أوروبية أخرى، من بينها مقترحات فرنسية وسويدية تهدف إلى فرض قيود على واردات المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، في إطار ضغوط سياسية متصاعدة لدفع تل أبيب إلى تغيير سياساتها.

وشدد السفير الأوروبي على أن قضية المستوطنات تُعد من الملفات الحساسة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بأنها «خط أحمر»، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من توسعها، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إضافية في حال استمرار التوسع الاستيطاني.