زيادات تصل إلى 65% لأعضاء هيئة التدريس.. المالية تكشف تفاصيل حزمة تحسين الدخول وتكلفتها السنوية
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل حزمة الزيادات الجديدة المستهدفة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مؤكدًا أن الزيادات ستتراوح بين 55% و65% مقارنة بمستويات الدخول الحالية، وفقًا للدرجة الوظيفية.
وأوضح وزير المالية أن الحزمة من المقرر تنفيذها بشكل تدريجي على مدار 18 شهرًا، اعتبارًا من نوفمبر الجاري وحتى يوليو 2028، بما يستهدف دعم العاملين بالمنظومة الجامعية والبحثية، سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجهات البحثية والهيئات المعاونة.
زيادات تبدأ من 8500 جنيه وتصل إلى أكثر من 13 ألفًا
جاءت تصريحات كجوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعرض التصور المقترح لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والعاملين بالمراكز والمعاهد البحثية.
وأشار وزير المالية إلى أن قيمة الزيادات المقررة تتفاوت وفقًا للدرجات الوظيفية، لتبدأ من 8500 جنيه، وتصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه للدرجات الأعلى، موضحًا أن نسب الزيادة تتراوح بين 55% و65% مقارنة بمستويات الدخول الحالية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو مساندة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقطاع الجامعي والبحثي، وتوفير موارد مالية تساعد على تحسين أوضاعهم.
25 مليار جنيه التكلفة السنوية للحزمة
وأوضح كجوك أن التكلفة الإجمالية للزيادات ستتجاوز 25 مليار جنيه سنويًا، مع اكتمال تطبيق الحزمة، لافتًا إلى أن وزارة المالية نسقت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير التمويل اللازم وإتاحة الحيز المالي المطلوب لتنفيذ الزيادات وفقًا للخطة المقررة.
وشدد وزير المالية على أن الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية يأتي ضمن أولويات الدولة، إلى جانب قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس في تطوير العملية التعليمية ودعم البحث العلمي، وما يقدمونه من خبرات وأفكار تسهم في بناء المجتمع.
تطوير الجامعات وتعزيز دورها في الاقتصاد
ولفت كجوك إلى استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتعليم العالي خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع كفاءة الجامعات المصرية وتعزيز دورها كمراكز للإبداع والفكر والابتكار، إلى جانب توسيع مساهمتها في الصناعة والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين يمثل أحد محاور تطوير منظومة التعليم العالي، بما يساعد الجامعات على القيام بدورها في إعداد الكوادر المؤهلة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.
تعيين 33 ألفًا و977 عضو هيئة تدريس ومعاونًا
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.
وتأتي الخطة تنفيذًا للموافقة الرئاسية على توفير 33 ألفًا و977 وظيفة ضمن خطة خمسية، تستهدف دعم الجامعات بالكفاءات الأكاديمية والتخصصات المطلوبة.
وتناول الاجتماع آليات تحديد احتياجات الجامعات من الوظائف والتخصصات خلال العام الأول من الخطة، تمهيدًا للإعلان عنها في ديسمبر 2026، بما يضمن توجيه التعيينات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمؤسسات الجامعية.
وتعكس الزيادات المالية وخطة التعيينات توجهًا لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تحسين دخول العاملين بها وتوفير الكوادر الأكاديمية اللازمة لتطوير الأداء التعليمي والبحثي بالجامعات المصرية.













