«فايننشال تايمز»: تعويم الجنيه وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية

تحرير سعر الصرف، هو أحد التدابير الجذرية التي نفذتها الحكومة المصرية، لإصلاح الاقتصاد المصري الذي يعاني من الاضطرابات منذ عام 2011، لجذب المزيد من الاستثمارات.

ونشر موقع «فايننشال تايمز» البريطاني، اليوم الخميس، تقرير عن الاقتصاد المصري، بعنوان «مصر تجتذب الاستثمار الأجنبي بالرغم من تراجع العملة».

وأضاف التقرير، أن الهدف من تحرير سعر الصرف، ليس فقط تعزيز الأموال المالية في مصر، وتخفيف النقص الحاد في الدولار الذي يخنق الاقتصاد، ولكن أيضا لضمان قرض صندوق النقد الدولي، المقدر بـ 12 بليون جنيه، لإصلاح الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين.

وتابع التقرير، أن خلال الأسابيع الأخيرة، هناك علامات تجدد اهتمام المستثمرين في مصر. بعد سنوات من الغياب التام تقريبا، فقد عاد الأجانب إلى السوق المصري، وشراء أكثر من 3.3 بليون دولار من السندات حتى منتصف مارس، وهذا وفقا لوزارة المالية.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية صرحت بأن رقم 4 بليون يورو في نهاية يناير الماضي، تم تجاوزه ثلاث مرات، مضيفا أن المصرفيون قالوا إن السوق الموازية للعملة قد اختفت، لكن التحويلات المالية في ارتفاع، وهذا وفقا للأرقام الرسمية، مما أدى إلى تحسين سيولة الدولار في البنوك.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لأحد البنوك الإماراتية، أن الشركات بدأت في الإبلاغ عن زيادة الطلب على الصادرات، مما يؤكد أن الجنيه المصري يزيد من القدرة التنافسية في دوائر الأعمال وسط مزاج جديد من التفاؤل الحذر.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأوراق المالية والاستثمار، حسين شكري، إن "تعويم الجنية كان في رأيي ضروريا ومتأخرا"، مضيفا "لكن يجب ان لا تتوقف، نحن بحاجة إلى رؤية أفضل للإدارة العامة للاقتصاد واتخاذ قرارات أفضل "، وهذا وفقا ل «فايننشال تايمز».

وذكر التقرير، أن المصرفيون قالوا إن زيادة تدفق الدولارات، تمكن الحكومة أيضا من تسريع صرفها للمستثمرين الأجانب الذين كانت أرباحهم عالقة في مصر بسبب النقص في العملة، كما يأمل المسؤولون والشركات المحلية أن تتدفق الأموال الساخنة إلى دين الحكومة، وإلى حد ما في الأسهم، عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعتبر أمرا حاسما لخلق فرص العمل في بلد تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في إحدى الشركات القابضة، أنجوس بلير، إن تخفيض قيمة العملة قد وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية، لكنه أضاف أن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، بما يشمل خفض معدل الضريبة الأعلى بنسبة 22.5 %، وتخفيض الروتين.