الزمان
النحاس: مباحث فاقوس بقيادة «حيدة» ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس فيلم في عز الضهر يحقق 49 ألفا في شباك التذاكر أمس.. وسيكو سيكو 15 ألف جنيه وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود وقف إطلاق النار بغزة التعليم الفني: استثناء 4 مدارس للعمل بنظام الـ 5 سنوات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يناقش مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية

بدء مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.

تكمن فلسفة مشروع القانون في معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب المياه الأراضى وتباين درجات الملوحة، مما أسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل الى نحو 50% في معظم أراضى محافظات الجمهورية ، ومن ثم أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري اهتماماً بالغاً بإدراج خطط إستراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة، واستخدامها بالصورة المثلى من خلال تبنى برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضى الزراعية ، وتنفيذ مشروعات لتطوير الرى الحقلى تتصف بالإلزام والإجبار باعتبارها من أهم روافد تحسين طبيعة الأراضي الزراعية وحفاظاً على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية من وحدتى المساحة والمياه .

وتلزم المادة الثانية من مشروع القانون حائزي الأراضى الزراعية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية أياً كانت حالة الزراعة القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما أتلف من محاصيلهم وتصدر إجراءات تقدير هذا التعويض بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى المنفذة بأراضيهم.

بينما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على عقوبة الحبس ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسور الفدان.

click here click here click here nawy nawy nawy