بدء مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.

تكمن فلسفة مشروع القانون في معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب المياه الأراضى وتباين درجات الملوحة، مما أسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل الى نحو 50% في معظم أراضى محافظات الجمهورية ، ومن ثم أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري اهتماماً بالغاً بإدراج خطط إستراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة، واستخدامها بالصورة المثلى من خلال تبنى برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضى الزراعية ، وتنفيذ مشروعات لتطوير الرى الحقلى تتصف بالإلزام والإجبار باعتبارها من أهم روافد تحسين طبيعة الأراضي الزراعية وحفاظاً على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية من وحدتى المساحة والمياه .

وتلزم المادة الثانية من مشروع القانون حائزي الأراضى الزراعية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية أياً كانت حالة الزراعة القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما أتلف من محاصيلهم وتصدر إجراءات تقدير هذا التعويض بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى المنفذة بأراضيهم.

بينما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على عقوبة الحبس ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسور الفدان.