الزمان
منظمة المحامين الأوروبيين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة وتمنع السلام في المنطقة اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار أمين حزب الله: المقاومة ولبنان بكل طوائفه أمام تهديد وجودي إيران تدعو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتحلي بالمسئولية في مفاوضاتها مع طهران توقيع مذكرة تفاهم لدعم 100 طالب بمعهد الكوزن المصري الياباني سنويًا فتح طريق الأوتوستراد أمام الحركة المرورية بعد إصلاح خط المياه والهبوط الأرضي حصاد أنشطة مبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية «بنت الريف» حزب الجيل يعرب عن قلقه البالغ من مخطط تهجير سكان غزة لتصفية القضية الفلسطينية آدم كايد ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية قبل الإعلان الرسمى «الزراعة» تنظم ورشه عمل لتعزيز الزراعات التعاقدية لمحاصيل السمسم والخضر والفاكهة محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط أبناء عروس الدلتا الزراعة تصدر النشرة رقم 256 لأنشطة الوزارة بين 11 وحتى 17 يوليو الجاري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يناقش مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية

بدء مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.

تكمن فلسفة مشروع القانون في معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب المياه الأراضى وتباين درجات الملوحة، مما أسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل الى نحو 50% في معظم أراضى محافظات الجمهورية ، ومن ثم أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري اهتماماً بالغاً بإدراج خطط إستراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة، واستخدامها بالصورة المثلى من خلال تبنى برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضى الزراعية ، وتنفيذ مشروعات لتطوير الرى الحقلى تتصف بالإلزام والإجبار باعتبارها من أهم روافد تحسين طبيعة الأراضي الزراعية وحفاظاً على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية من وحدتى المساحة والمياه .

وتلزم المادة الثانية من مشروع القانون حائزي الأراضى الزراعية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية أياً كانت حالة الزراعة القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما أتلف من محاصيلهم وتصدر إجراءات تقدير هذا التعويض بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى المنفذة بأراضيهم.

بينما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على عقوبة الحبس ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسور الفدان.

click here click here click here nawy nawy nawy