حقيبة الداخلية.. سلاح أمنى بـ5 وزارات

عهد اللواء محمود توفيق

حقيبة الداخلية.. سلاح أمنى بـ5 وزارات

أسقط الخلايا الإرهابية.. واصطاد كبار تجار المخدرات.. وكبل العناصر الإجرامية الخطرة

يؤمن تمامًا بالدور الإنسانى والمجتمعى إلى جانب رسالة الأمن السامية

وفر السلع للمواطنين.. وقدّم المساعدات للمحتاجين.. وفتح أبواب المستشفيات أمام المرضى

حصّن الشباب من المخاطر التى تواجههم

طفرة غير مسبوقة بقطاع السجون.. تخرج منه نزلاء بدرجة «دكتور«

وتوفير فرص عمل لهم بعد انقضاء العقوبة

لا يخفى على أحد حجم الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الداخلية فى عهد وزيرها اللواء محمود توفيق، خلال الفترة الراهنة من تاريخ مصر، فمنذ أن وطأت قدمه أورقة الوزارة، وهو يقوم بمهام تفوق دور وزارته التى تحمل رسالة الأمن والأمان فى المقام الأول، إذ جعل وزارته تقوم بمهام منوطة لوزارات أخرى فرضتها الظروف والتحديات التى تعيشها البلاد، بعضها إنسانى وأخرى خدمى وثالث اجتماعى.

اللواء محمود توفيق الرجل الصامت الودود، الذى لا يحبذ الظهور إعلاميًا أو الحديث عن إنجازاته، وإنما يسخر كل إمكانياته وجهوده لكى يستشعر رجل الشارع بحجم المردود الأمنى، تاركًا للتاريخ أن يحكم عليه.

زيارة واحدة لك تتفقد فيها منطقتك السكنية بعد صلاة الفجر، ستشعر بجم الأمان والاطمئنان، وتتذكر أيام الرعب والذعر التى عشتها بعد أحداث 25 يناير 2011، وذلك لم يكن سيحدث إلا بفضل رجل مؤمن تمامًا بحجم رسالته الأمنية وقيمتها، وبفضل العيون الساهرة.

يتذكر التاريخ للواء محمود توفيق، صاحب المدرسة الأمنية الفريدة فى مواجهة الإرهاب، والقائمة على الضربات الاستباقية، دون انتظار وقوع الحدث ومن ثم رد الفعل، وبذلك أجهض العشرات من العمليات الإرهابية، وأحبط حوادث عدة كانت تقع فى لحظاتها الأخيرة، وأنقذ بها البلاد والعباد، وكانت الدولة وحدها التى تعيش خلال الفترة الراهنة، حراكًا اقتصاديًا ورواجًا ونشاطًا غير مسبوق، من دفع ضريبتها الباهظة.

ومنذ انتهجت الأجهزة الأمنية، إستراتيجية الضربات الاستباقية، أسقط خلايا إرهابية واحدة تلو الأخرى فى الصحراء وفى صعيد مصر والدلتا وسيناء، وقضت على مخططاتهم القذرة، ووجهت ضربات قاصمة لمعسكرات العناصر الإرهابية.

والجميع يشهد حجم التراجع الكبير فى العمليات الإرهابية والتخريبية خلال الفترة الأخيرة، بعدما فقدت الجماعات الإرهابية كوادرها وعناصرها التنظيمية المتدربة، ومصادر تمويلها، بفضل جهود  الأجهزة الأمنية.

وبدون هذه الضربات الاستباقية، كادت أن تقع عمليات إرهابية كبرى تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والحيوية ودور العبادة والكنائس، لا سيما أن أصحابها يوجهون ضرباتهم خلال الأوقات التى تشهد فيها البلاد إنجازات جديدة تُحقق على أرض الواقع، أو مناسبات لذكرى وطنية عزيزة على الشعب المصرى، فهدفهم تعكير صفو البلاد والعباد، وإرسال رسائل للعالم الخارجى، أن مصر بلد غير آمن.

أخطر 3 ضربات استباقية:

فى 23 يناير 2019، وقبل يومين من حلول الذكرى الـ67 لاحتفال الشعب المصرى بعيد الشرطة، وجهت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية، ضربة قاصمة لجماعات الشر والإرهاب، وأحطبت مخططًا كان يستهدف تعكير صفو المصريين بهذه الذكرى الوطنية العزيزة على نفس كل مصرى، ونجحت فى القضاء على مجموعة من العناصر الإرهابية التى كانت تختبئ داخل وكر فى عقار تحت الإنشاء بمنطقة «ابنى بيتك» فى العريش، بموجب معلومات حصل عليها جهاز الأمن الوطنى، تفيد برصد وتتبع تحركات مجموعة من العناصر الإرهابية الضالعة فى التنفيذ المباشر للعديد من العمليات العدائية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والوقوف على مخططاتهم لتصعيد عملياتهم بالتزامن من ذكرى أعياد الشرطة من خلال استهداف خطوط سير القوات الأمنية بسلسلة من العمليات العدائية، على الفور تم إعداد وتنفيذ خطة أمنية، أسفرت عن تحديد مسارات تحركات تلك العناصر، وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الوكر المشار إليه وتبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، وأسفر ذلك عن مصرع عدد 6 منهم .

وفى 30 ديسمبر 2018، وقبل ساعات من احتفال المصريين  والعالم برأس السنة الجديدة، داهمت الأجهزة الأمنية، عددا من الأوكار الإرهابية بمحافظتى شمال سيناء والجيزة، ووجهت عدة ضربات أمنية لعناصر إرهابية كانت تجهز لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية، وأسفرت الجهود عن مصرع 40 إرهابيًا بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات.

وفى ضربة تدل على حجم اليقظة التى يتمتع بها رجال الأمن الوطنى، أنقذت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية، البلاد، من عملية إرهابية كبرى لكن هذه المرة كانت من نصيب صعيد مصر، الهادئ بطبعه، إذ وجهت ضربة لـ13 عنصرًا إرهابيًا خطرًا، اتخذوا من إحدى المزارع الاستصلاحية الكائنة بالكيلو 47 بطريق «أسيوط-الخارجة»، مخبأ مؤقتا لهم بعيدا عن الرصد الأمنى لاستقبال العناصر المستقطبة حديثا لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

فيومًا بعد يوم، تقضى وزارة الداخلية على ما تبقى من عناصر الخلايا الإرهابية، وتسير بخطوات ثابتة ومدروسة فى تطهير البلاد من رجسهم، وبضربات استباقية، نشرت الذعر والخوف فى قلوب المطاردين من هؤلاء الأشرار، فازدادوا تشتتًا وتشرذمًا، إلا أن الأمن الوطنى ورجاله لهم بالمرصاد، يتابع ويرصد تحركاتهم وخطواتهم، ويباغتهم فى الوقت المناسب، فلا مجال لهروب الفريسة من بين أنياب أسود وزارة الداخلية.

مكافحة الجريمة الجنائية

منذ يومه الأول فى الوزارة، كانت تعليمات وتكليفات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه واضحة وحاسمة، وهو مكافحة الجريمة الجنائية لا تقل أهمية وخطورةً عن مكافحة النشاط الإرهابى، فوجّه بملاحقة العناصر الإجرامية والخطرة ومرتكبى الحوادث الجنائية، ومداهمة البؤر التى تأوى تلك العناصر وضبطهم، والتعامل الفورى مع كل من يرفع السلاح فى وجه المواطنين أو يتعدى على أموالهم وممتلكاتهم، وسرعة كشف لغز الجرائم الجنائية التى تزعر المجتمع والتوصل لمرتكبيها.

فترجم قطاع الأمن العام فى الوزارة، هذه التكليفات، على أرض الواقع، فواصل شّن الحملات الأمنية المكبرة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، واستعادة الأمن والانضباط فى الشارع المصرى، وملاحقة العناصر الإجرامية والهاربين من الأحكام القضائية، وحائزى المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة .

وهو ما كان له بالغ الأثر فى تقليص معدل الجرائم الجنائية فى شتى المحافظات، وملاحقة الجرائم الجنائية ومرتكبيها وحصارها، وضبط الآلاف من الهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت وزارة الداخلية، فى تطهير البؤر الإجرامية الساخنة والملتهبة  فى صعيد مصر، المعروف بالنشاط الإجرامى فيه، مثل «البلاليش» و«الصوامعة» فى محافظة سوهاج، و«أبو حزام» و«السمطا» فى محافظة قنا، وتطهير منطقة «السحر والجمال»، وعدة مناطق ساخنة فى الإسماعيلية والشرقية والبحيرة.

تحديث منظومة التدريب

يسعى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، جاهدًا إلى تحديث المنظومة التعليمية والتدريبية لرجال الشرطة بما يواكب التطورات والتحديات الراهنة والجرائم المستحدثة، لذا يحرص على إعداد أجيال من أكاديمية الشرطة مؤهلة وتتسلح بالعلم والانضباط  والتضحية من أجل الوطن.

ودائمًا ما يوجه مساعده لقطاع التدريب، بصقل قدرات ومهارات الضباط من خلال الاهتمام بالمنظومة التدريبية التى ترسخ وتعضد الكفاءة فى الأداء الأمنى لتحقيق أمن واستقرار المواطنين.

القضاء على أباطرة المخدرات

إذا كانت قوى الشر والإرهاب فى الداخل، تريد جر مصر نحو مستنقع الفوضى والخراب، وتقف لهم القوات المسلحة والشرطة بالمرصاد، إلا أن القوى الإقليمية والدول المعادية، أجبن من أن تدخل فى مواجهة مباشرة مع مصر وجيشها، إلا أن الغلبة محسومة مقدمًا، لذا تسعى بقوة إلى استهداف مصر  من بوابة شبابها عبر نشر المخدرات والحشيش، وتسهيل وصولهم إليهم عبر تجار السموم والعملاء فى الداخل.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى عهد اللواء محمود توفيق، فى اصطياد كبار تجار المخدرات فى مختلف محافظات مصر، وتفكيك البؤر المعروفة بتجارة المخدرات، ومحاصرة أباطرة الهيروين والحشيش، عبر حملات يومية، من خلال ضباط مكافحة المخدرات المنتشرين فى كل ربوع مصر، وعبر إحباط محاولات إدخال السموم إلى داخل البلاد عبر العيون الثاقبة فى المنافذ والموانئ وعلى الحدود بالتعاون مع القوات المسلحة.

التموين

مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الى بدأت البلاد تجنى ثماره، فى استعادة الاقتصاد لعافيته، وجذب استثمارات جديدة، وجد البعض من معدومى الضمير، الفرصة ملائمة لهم، لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر تعطيش الأسواق من السلع الأساسية والإستراتيجية، والتلاعب بقيمة الحقيقية، ومع عجز وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط حركة البيع والشراء، وتوفير السلع واحتياجات المواطنين من المواد الغذائية، وجدت وزارة الداخلية، نفسها فى موقف نفسى مع أبناء شعبها، فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الذى يرهق المواطنين، فوجدت نفسها بالإضافة إلى مهتمها الرئيسية فى حفظ الأمن الاجتماعى، والضرب بيدٍ من حديد على من يعكر صفوه، تقوم الآن بحفظ السلم الاجتماعى، عقب ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق ومعاناة المواطنين اليومية عن توفير احتياجات المعيشية، فأمر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإنشاء منظومة «أمان» للوقوف بجانب المواطنين فى محنتهم، والتدخل بحسم وقوة لتوفير السلع الغذائية واحتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة.

وخلال فترة قصيرة، حازت منظومة «أمان» على ثقة المواطنين ورضائهم لا سيما الفقراء والبسطاء ومحدودى الدخل، الذين وجدوا فى التعامل معها، درعًا يحميهم من غول وتوحش الأسعار، فأمر وزير الداخلية، بالتوسع فى المنظومة وإنشاء فروع لها فى القرى والنجوع وجميع المحافظات، حتى تجاوز فروعها أكثر من 1000 فرع.

ولم تكتف وزارة الداخلية بمنظومة «أمان» التى أجبرت معدومى الضمير من التجار، على التراجع عن فرض أسعار جزافية على السلع، بل أطلقت مبادرة جديدة هى الأولى من نوعها وهى مبادرة «كلنا واحد»، لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال إقامة شوادر فى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن إطلاق 600 سيارة متنقلة محملة بالسلع الغذائية واللحوم المجمدة تجوب الشوارع، للقضاء على حالة الغلاء.

الصحة

يومًا بعد يوم يثبت وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أنه وزير برتبة إنسان، فمنذ أن وطأت قدمه ديوان الوزارة، وهو يحمل فى عاتقه، تقديم كل ما فى وسعه من أجل نيل رضاء الشارع المصرى، فلم يكتف بالمهمة التى جاء من أجلها، وإنما جعل من وزارته، وزارة خدمية فى المقام الأول، لا تكتفى بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، ولا الوقوف مع أصحاب الحالات الحرجة، ومد يد العون للبسطاء والمحتاجين، بل فتح أبواب وزارته لاستقبال المرضى من المواطنين، وعلاجهم بالمجان عبر المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية.

فهو يرى أن صحة المواطن المصرى جزء لا يتجزأ من صميم الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، فخصص يوما من كل أسبوع لاستقبال المرضى ومدّ يد العون لهم، وتوقيع الكشف الطبى عليهم وإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

ومع كل مبادرة تطلقها الدولة فى إطار خطتها للحفاظ على صحة المواطنين، تجد وزارة الداخلية من أوائل الوزارات التى تستجيب وتتفاعل معها، فوجه وزير الداخلية بعلاج الحالات الحرجة من قوائم الانتظار بالتعاون مع الجهات المعنية، ولم يكتف بذلك بل سير المئات من القوافل الطيبية للوصول إلى كل مواطن.

التضامن

«الداخلية توزع مساعدات عينية على الفئات الأولى بالرعاية»... ربما ستدقق النظر أكثر من مرة فى هذا الخبر، فقد يلتبس عليك حقيقة الأمر، هل هى وزارة الداخلية كما قرأت أم أن هناك خطأ كتابيًا، ومن المفترض أن تكون وزارة التضامن، لكن تأكد تمامًا أنه ليس هناك لبسا أو خطأ كتابيا أو لغويا، فوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بعدما نجح فى مهمة الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، حوّل وزارته إلى وزارة خدمية، كجزء من رسالتها السامية، التى تعد الجانب الإنسانى والاجتماعى أحد ركائزها.

فكل يوم يوجه وزير الداخلية مأموريات عاجلة محملة بالمواد الغذائية والبطاطين ويتم إيفادها إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، وتقوم رجال الوزارة بتوزيعها عليهم.. لما لا؟!.. فهم أبناء لهذا الشعب، وخرجوا من رحم هذا الشعب، ويعملون من أجله، ولا يألون جهدًا فى توفير احتياجاته.

وفى أى مبادرة خيرية، تجد وزارة الداخلية على رأس المساهيمن فيها، من توفير كراسٍ متحركة، وإعانات مالية، فوزير الداخيلة يؤمن تمامًا بالمسؤولية الإنسانية والمجتمعية لوزارته.

دور «الشباب والرياضة«

لا يكاد أن يمر يومًا دون أن تشهد مراكز الشباب والرياضة والمؤسسات التعليمية، ندوة تنظمها وزارة الداخلية، لتوعية الشباب بالتحديات الراهنة والمخاطر التى تواجههم، فهى تستهدف الحفاظ على شباب مصر من أى خطر يهدد مستقبلهم، فاقتحمت المدارس والجامعات، وقامت بدور توعية الشباب، وهو دور منوط به وزارة الشباب والرياضة، إلا أن وزير الداخلية يؤمن تمامًا، أن الحفاظ على شباب مصر من أمراض العصر، جزء رئيسى من رسالته الأمنية.

التعليم والقوى العاملة

يشهد قطاع السجون فى عهد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، طفرة كبيرة وغير مسبوقة، حيث تتبنى الوزارة فى عهده فلسفة عقابية حديثة ومتطورة ترسخ لقيم حقوق الإنسان، جعلت من المسجون منتجًا يصنع الأثاث والمنسوجات، ليتم بيعها فى المعارض، ويحصل السجين على حقه، فيصرف وهو بداخل السجن، على أسرته فى الخارج.

وبفضل توفير الجو الملائم للراغبين فى استكمال تعليهم، من توفير الأدوات اللازمة لهم، والمكاتب المنتشرة فى كافة السجون تخرج العشرات من السجناء ممن يحملون شهادات علمية مرموقة، ويحملون درجة الدكتوراه، وهذا لم يكن سيحدث إلا فى ضوء السياسة العقابية المستحدثة التى تنتهجها الوزارة فى عهد اللواء محمود توفيق.

بل لم تكتف بذلك، فتؤمن تمامًا بأنها مسؤولة عن السجن ورعاية أهله وأسرته خلال قضائه فترة العقوبة، ورعايته بعد انتهاء فترة العقوبة، لذا تحرص على توفير فرص عمل ملائمة لهم، بعد خروجهم من السجن، بهدف إندماجهم داخل المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم حتى لا يعود لمزاولة نشاطه الإجرامى، فوقعت عشرات بروتوكولات التعاون مع مختلف المؤسسات من أجل توفير فرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن، وهو فى الأساس هذا الدور منوط به لوزارة القوى العاملة، إلا أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، يؤمن تمامًا بحجم الدور المجتمعى الذى يقع على عاتق وزارته.