«الزمان» تنفرد بأسباب حل اتحاد الغرف السياحية

قضت محكمة القضاء الإدارى بحل اتحاد الغرف السياحية وبطلان الانتخابات الذى أجريت عام 2015.

وفى غضون ذلك، صرح ناصر تركى، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنحل ورئيس لجنة السياحة العربية، بأن الصراعات والتناحر بين أبناء القطاع وعدم تكاتفهم فى تحسين الصورة الذهنية لمصر هو أول أسباب حل الاتحاد، بالإضافة إلى أن انتخابات الغرفة التى تمت فى عام 2015 كانت تسير بالمحسوبية والوساطة، وثالث أسباب الحل هو إهدار ما يقرب من 20 مليون دولار في الـ"مجاملات" بين أبناء القطاع، وهذا أدى إلى تراجع متوسط الإشغالات بجميع المدن السياحية لأقل من 25 % طوال العام، بالإضافة إلى أن خلق الصراعات المستمرة والذي كان بمثابة "الشغل الشاغل لأبناء الغرف"، مما أدى إلى تدهور القطاع.

واستكمل تركي: "نحن لدينا بالغرف ما يقرب من 15 لجنة سياحية، فأنا كنت رئيس لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف المنحل، وهناك رئيس لجنة قام بتعيين ما يقرب من 15 فردًا من أقاربه ووضعهم فى مناصب قيادية وخصص لهم رواتب من ميزانية وزارة السياحة، وفى النهاية علمنا أن أقاربه لا يستطعون كتابة أو تدوين أسمائهم وبالتالى رفع مجموعة كبيرة من أبناء الغرف دعوى قضائية تطالب ببطلان الانتخابات، فأصبح ليس هناك حوار بين رؤساء اللجان، وكل رئيس لجنة يبحث عن كيفية تحقيق ربح مادى له ولأقاربه، وأصبح اتحاد الغرف السياحية عزبة للأقارب والمعارف وملجأ لكل من يريد تحقيق أرباح مادية دون أن يشعر أحد، فتكلفة رواتب وسفريات أعضاء الغرفة تجاوزت فى عام 2015، ما يقرب من 80 مليون جنيه على الرغم من أن المبلغ المقرر للغرف هو 30 مليون جنيه رواتب ولجان".

وأضاف أنه يجب الاستفادة من الخبرات التى تمتلك القدرة على صياغة وتنفيذ مطالب أعضاء الجمعية العمومية للغرف السياحية والاتحاد، ويجب مساندة لجان تسيير الأعمال المعينة لإدارة شئون الاتحاد والغرف السياحية بهدف دعم قطاع السياحة، ووجه عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنحل رسالة واضحة لوزير السياحة بضرورة فتح باب الحوار المجتمعى وورش عمل لجميع العاملين بالقطاع وعدم اقتصار الحوار على أشخاص بعينهم.

وحول الانتخابات المقبلة لاتحاد الغرف السياحية، قال تركى إنه ليس لديه النية لدخول سباق الانتخابات المقبلة، خاصة أن المناخ العام غير صحى ولا يشجع على ذلك، وأنه يفضل الابتعاد عن هذا الوسط المشحون بالكراهية والنميمة.