4 رسائل للعالم من التعديلات الدستورية

4 رسائل محورية من التعديلات الدستورية

دعم الحياة السياسية بمجلس الشيوخ.. والتأكيد على مكانة المرأة بزيادة تمثيلها النيابى.. والحفاظ على مكاسب إقليمية وعربية.. وتعزيز مكافحة الإرهاب

يبدو أن التعديلات الدستورية التى طرحها مجلس النواب منذ فترة واستمع فى جلسات حوار مجتمعى لكل وجهات النظر، كان لها رسائل ليست للداخل فقط، وإنما للخارج الذى اتهم مصر خلال فترة من الفترات بتهميش بعض الفئات ومنها المرأة رغم ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز مكانتها وتمثيلها داخل الحكومة، كما أنها تعطى دفعة للتشريعات من خلال تدشين غرفة ثانية تتجسد تتمثل فى مجلس الشيوخ المصرى، كما أن التعديلات ومن وجهة نظر فقهاء الدستور تحافظ على مكتسبات مصر الإقليمية والعربية وتعزز حربها ضد الإرهاب.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، عن حجم المكتسبات والرسائل التى تبعثها مصر من خلال التعديلات الدستورية التى طرحها مجلس النواب، مشيرا إلى أن إثراء الحياة السياسية بإنشاء مجلس الشيوخ لأن المجلس سيقوم على التدارس العميق لمشروعات القوانين بما يعنى أن الدولة ليست متسارعة فى شأن إصدار القانون بل ستخضع لقاعدة التدارس وإعادة التدارس وذلك يؤدى إلى إحكام صياغة القوانين بما يحقق الثبات التشريعى النسبى وبما يضمن تحقيق الأمن القانونى الذى يصب فى مصلحة المجتمع، وهنا يبرز فائدة اقتصادية مهمة للمواطنين واطمئنان بأن تلك النصوص جيدة وثابتة.

وأضاف فوزى أن المكسب الآخر على مقترحات التعديل الدستورى هو استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لأن الأعباء الجسام الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية فى ظل دور مصر المحورى فى الدول العربية وأفريقية والعالم أجمع وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها، يتطلب المتابعات ودائما وظيفة النائب معاونة الأصيل وبالتالى فهذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء نسبيا عن رئيس الجمهورية ويحدث مزيدا من المتابعة والتى تعتبر أحد المكاسب الاقتصادية لأن المتابعة المستمرة تؤدى لتحقيق مزيد من الإنجازات.

فيما أشار الدكتور محمود حسن الخبير بالشئون العربية، إلى أن المنطقة العربية تمر الآن بلحظة فارقة فى تاريخها تتطلب وجود صف عربى موحد لتجاوز ما يحاك ويدبر لها، وبالتالى فإن هناك ضرورة حاليا أمام المواطن المصرى، وكذلك المواطن العربى لهذه التعديلات الدستورية التى تتيح الفرصة للرئيس السيسى للترشح مع آخرين لهذا المنصب الرفيع، حتى يتمكن من استكمال بناء أركان الدولة وتعزيزها حفاظا ليس فقط على الدولة المصرية ولكن أيضا على وحدة الصف العربى لأن وجود مصر قوية الآن إنما يمثل عنصرا فاعلا للمنطقة برمتها.

ولفت حسن إلى أن الإدارة المصرية نجحت بصورة مذهلة فى العديد من الإشكاليات والأزمات التى طالما عانت منها القارة الأوروبية مثل الهجرة غير الشرعية، بل وصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ وقعت أوروبا فريسة لاستغلال سيئ من جانب القيادة التركية لمساعدتها فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إليها، بينما مصر اجتهدت بقوة تحت قيادة الرئيس السيسى فى القضاء على هذا الخطر.

وتابع بأن ما شهد واعترف به رئيس المجلس الأوروبى خلال زيارته للقاهرة فى سبتمبر 2018، وتأكيده على نجاح مصر التام والكامل فى ضبط حدودها الشمالية التى لم تشهد منذ 2016 أى حالة هجرة إلى أوروبا منذ هذا التاريخ، وبالتالى فنحن أمام نجاح مصرى فريد من نوعه يحمل فى طياته الكثير من الخير للجانبين المصرى والأوروبى، ففيما يتعلق بالجانب الأوروبى بات يعول كثيرا على القاهرة فى هذا الملف الذى يسبب له صداعا كبيرا، وفى المقابل أصبح لديه قناعة تامة وكاملة بقدرة مصر القيام بدور فاعل فى المنطقة، مما يدفع الأوروبيين نحو ضخ مزيد من الاستثمارات التى تنعكس إيجابا على المواطن المصرى.

فيما أوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم أستاذ السياسة، أن مصر وفى ضوء التعديلات الدستورية طرحت المادة 102 المرتبطة بنسبة الـ25% المحددة للمرأة تجعلنا ملتزمين بالاتفاقات التى وقعت عليها مصر للقضاء على كافة أشكال التمييز، وأن تكون المرأة ممثلة فى كل هيئات صنع القرار، ففى كل المؤتمرات الدولية تمثل المرأة، وقضاء المحكمة الدستورية استقر على مبدأ المساواة وأن الدستور يحظر كل صور التمييز، لهذا أتصور أنه حان الوقت المرأة المصرية تأخذ حقها قانونيا ودستوريا، وهو ما يعطى رسالة للخارج بأن مصر ستفعل ما وقعت عليه من اتفاقات ومعاهدات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن التعديلات تعزز من خطة الدولة لمكافحة الإرهاب، كما أنها تضمن تحقيق عدالة ناجزة من خلال تخفيف العبء على مجلس الدولة، وعلى الخارج أن يراعى فى المقابل أن التعديلات شأن داخلى وعدم الإنصات للشائعات والدعاية المغرضة.