خبير اقتصادي: زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج دفعة للاقتصاد

قال المهندس أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو غرفة التجارة الألمانية، إن إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على سعر الفائدة عند مستوى 15.75٪ و16.75 للإيداع والإقراض، كان متوقعا في ظل استمرار الضغوط الخارجية المتمثلة في زيادة أسعار المواد البترولية العالمية، بالإضافة إلى استمرار إجراءات إصلاح المالية العامة المتمثلة في زيادة أسعار الكهرباء وتطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية خلال العام الجارى، وهو المنتظر تأثيره على زيادة معدلات التضخم المحلية.

وأضاف الشاهد في تصريحات له اليوم الجمعة، أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى خفض معدل الفائدة خلال العام الجارى لتوفير التمويل منخفض التكلفة، وهو ما يعطى أكبر دفعة لزيادة التوسعات الاستثمارية والاستثمارات الجديدة، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، لافتا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق نمو اقتصادى بمعدلات مرتفعة على المدى المتوسط وطويل المدى، وبالتالي توفير فرص عمل لائقة تنعكس بشكل إيجابى على تحسين مستويات دخول المواطنين وخفض معدل البطالة.

وأشار نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى مرتفع يكون جاذبا للاستثمار غير المباشر في أدوات الدين المحلية من أذون وسندات خزانة، ولكن هذا النوع من الاستثمار لا يحقق النمو الاقتصادى المنشود لأنه يدخل سريعا ويخرج سريعا مع أي هزات يتعرض لها الاقتصاد محليا أو خارجيا، مشددا على أن الاعتماد على هذه الأموال الساخنة كان مفيدا للاقتصاد في فترة شح العملة الصعبة، ولكن مع توافر الدولار وتراجع سعره يجب أن يكون التركيز في الفترة المقبلة على جذب الاستثمارات المباشرة في القطاعات التي تحقق فائدة أكبر للاقتصاد خاصة قطاعات التكنولوجيا