رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

روشتة استثمارية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج

روشتة استثمارية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج

درويش: السوق يتعافى.. ونطالب بالحفاظ على شركات قطاع الأعمال

ضرورة خفض سعر الخامات بنسبة 15%

عزالدين: يجب استغلال الظروف السيئة

مجدى طلبة: حصتنا لا تتجاوز 0.05% من السوق العالمى.. ونهدف إلى تعميق الصناعة مع دول أغادير

قال إسماعيل درويش، مستشار إحدى الشركات إن السوق المصرى بدأ يشهد حالة من التعافى إذ ارتفعت نسبة مبيعات الشركة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مما يعد بداية مبشرة لموسم الشتاء، موضحا أن حجم الشركة 10 ملايين جنيه سنويا، بواقع 2 مليون جنيه تصدير.

وأضاف أن الشركة تتجه حاليا إلى التوسع فى التصدير بواقع تخصيص 25% من الإنتاج إلى دول المغرب وتونس وألمانيا وإنجلترا، بالإضافة إلى السوق الأفريقى وعلى رأسه جنوب أفريقيا. مشيرا إلى أن أفريقيا تعد سوقا واعدا وخصبا، موضحا أن أفريقيا كانت تعتبر سوقا أساسيا للشركات المصرية فيما مضى، إذ كانت شركة كفر غزل الدوار الحكومية تصدر 20% من إنتاجه إلى السودان، بالإضافة إلى الكونغو وموريتانيا، مؤكدا أن العلاقات بدأت تشهد تحسنا فى الفترة الحالية.

وطالب بخفض سعر خامات الإنتاج إذ إنها مرتفعة بنسبة 15 % مما يتسبب فى زيادة التكلفة إلى 30 % بالإضافة إلى أن القطاع شهد تخبطا فى السنوات الماضية بسبب عدم وجود منظومة واضحة لتحديد أسعار الأقطان فضلا عن تقاعس شركات قطاع الأعمال العام عن شرائه من المزارعين، مؤكدا أنه مع زياة إنتاج القطن سوف تنخفض الأسعار تلقائيا.

وأكد أن زيادة صادرات الغزل والنسيج هى الفرصة الأكبر لتوفير تمويل لتوسعات المصانع فى ظل المناخ المصرى الحالى المشجع للاستثمار وتوفير العملة الصعبة للدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام وإعادة تطويرها وهيكلتها.

فى ذات السياق، أكد عادل عز الدين، مستثمر، أن الفرصة باتت سانحة للمنتجات المصرية للاستحواذ على حصة أكبر من السوق العالمى فى ظل تراجع المنافسة من الدول الكبرى مثل بنجلاديش والهند وباكستان ومالديفيا التى تواجه ضغوطا من قبل المنظمات العالمية فيما يتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية مما أدى إلى تسريح جزء كبير من العمالة منخفضة الأجر، والتى كانت تعتبر من أهم عوامل المنافسة لديها.

وأشار إلى أن شركته تتعامل مع السوقين الأمريكى والأوروبى خاصة إيطاليا، كما يمكن الاتجاه إلى جنوب أفريقيا وكينيا، مؤكدا أنه توجد عوائق أمام القطاع الخاص فى عملية التصدير.

وعن المواد الخام، أوضح أن شركته تعتمد على استيراد 70% من خامات الإنتاج فى ظل نقص خامة البوليستر فى السوق المحلى المصرى وانخفاض جودتها، لكنه أكد أن الأسعار شهدت تراجعا بشكل عام وصل إلى 20% مقارنة مع الفترة التى تلت قرار التعويم والتى أثرت بالسلب على أعمال السوق.

ومن جانبه قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إنه من المستهدف أن تصل حجم صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار فى 2025 مقارنة بـ 3 مليارات دولار معظمها ملابس بما يعادل مليار و600 مليون، مما يخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة، مليون فرصة تدريبية لأن لدينا عجز فى العمالة المدربة، وتعميق الصناعة، خاصة أن المكون المحلى يمثل 50% من صناعة الملابس ونستهدف 80%.

وأكد على أهمية قطاع الغزل والنسيج للاقتصاد المصرى إذ يعمل به 30% من العمالة المصرية ما يقرب من مليون و200 ألف عامل قابلة للزيادة وتتداخل مع العديد من الصناعات مثل القطن والبتروكيماويات، ويمثل 3% من الناتج المحلى، و12% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، موضحا أن الصناعة عانت فى السنوات الماضية من الركود والخسائر و90% منها لم يتم تحديثها وتحتاج تطويرا وإعادة هيكلة، وتلقى مساندة مثلما توفر الدول المنافسة فى الصين والهند وفيتنام وكمبوديا من قبل الحكومات.

وأضاف أن جزءا كبيرا من الإنتاج المتواجد بالسوق المحلى مستورد أو مهرب بطرق شرعية، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة توفير منتج محلى بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة وتوحيد درجة الجودة على المستوى المحلى والتصديرى.

وعن القوة التصديرية المصرية، أوضح أن الصناعة المصرية من الممكن أن تقود الصناعة فى أفريقيا ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل رئيسى وهناك اتجاه مع المغرب وتونس لتعميق الصناعة فى دول اتفاقية أغادير والتى يغيب عنها المراحل وهى القطاعات التى تتميز فيها مصر بخبرة كبيرة.

وأشار إلى أن السوق الرئيسى عالميا هو السوق الأمريكى ويمثل 25% من حجم الاستهلاك فى العالم تفوق 800 مليار وحصتنا فيه لا تتعدى 0.05% فمن الأفضل التعمق فيها، موضحا أن الحكومة فى طريقها لإدخال كندا فى اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، وقد يكون ثانى أكبر سوق فى العالم مع يعادل 800 مليون دولار سنويا.

وأوضح أن مستحقات القطاع من المساندة التصديرية حوالى 2.8 مليار دولار، و تمت تسوية مستحقات بعض من الشركات سواء مقاصة مع وزارة المالية لإسقاط ما عليها من ضرائب وجمارك، وهناك الآن اجتماعات لتقديم التسهيلات للشركات التى لديها خطة توسع لتسديد مستحقاتها بطريقة تساعدها على توسيع استثمارتها وتبلغ حوالى 12 شركة.

موضوعات متعلقة