بورصة «اللوحات المعدنية» تنتعش بالمحافظات

وقف تراخيص السيارات "الزيرو" يحبط الباحثين عن فرص العمل.. والزحام المرورى "كلمة السر"

لوحات الأجرة تصل لـ 170 ألف جنيه.. والاستعانة بالسيارات القديمة لمواجهة الأزمة

خبراء: وسيلة فعالة للقضاء على المركبات المتهالكة.. وتخالف القانون ببعض مواده

فى الوقت الذى لجأت فيه الحكومة إلى وقف تراخيص السيارات الأجرة والرحلات ببعض المحافظات بالنسبة للسيارات "الزيرو" والتى لم يسبق ترخيصها، كانت حجتها منع الزحام والتكدس المرورى الذى أصاب المحافظات والطرق بشلل تام، وذلك بعد تشبع كل محافظة بعدد كافٍ من السيارات سواء كانت أجرة أو رحلات، ومن هذا المنطلق ظهرت حيلة جديدة لترخيص السيارات وهى شراء سيارة قديمة متهالكة تحمل لوحات "أجرة" وتركيب تلك اللوحات المعدنية على السيارة الجديدة، ومن أجل تلك الخطوة ظهرت بورصة لبيع وتداول اللوحات بشقيها "الأجرة والرحلات"، وبأسعار فلكية تجاوزت الواحدة منها 100 ألف جنيه فى بعض الحالات وحسب خطوط السير.

كانت البداية من واقع الأزمة التى عايشها "رجب" خريج كلية التجارة بتقدير جيد جداً، والذى لم يجد فرصة العمل المناسبة، فقرر البدء فى مشروع خاص يدر عليه عائدا ماديا ثابتا يساعده على الزواج، فكان "الميكروباص" هو مشروعه لكن بسبب تعثر الترخيص والتلاعب الذى يقوم به السماسرة بالمخالفة للقوانين، ويقول لـ"الزمان" إن السيارة الميكروباص من الصالة "زيرو" لا تزيد عن 200 ألف جنيه موديل "تويوتا قصراوى" وبمساعدة والدى تمكنت من تجميع المبلغ وظننت أن الترخيص أمر سهل بمجرد الذهاب بالسيارة الجديدة إلى المرور وإنهاء الإجراءات مثلها مثل الملاكى، فكانت الصدمة حينما سألنى صاحب المعرض عن "اللوحتين الأجرة" وذلك حتى لا أشترى سيارة جديدة وينتهى بى المطاف وأنا أشاهدها جالسة أمام منزلى ولا أستطيع ترخيصها.

وأضاف، أن صدمة كانت حينما علمت للمرة الأولى أن ترخيص الأجرة للسيارات الزيرو متوقف فى محافظة المنوفية منذ سنوات طويلة، ونفس الأمر بالنسبة للرحلات بالوقت الراهن، وأجابنى صاحب المعرض بأنه لا بد من شراء لوحتين أجرة أو رحلات قبل شراء السيارة نفسها وفى المرور أقوم بنقل الملكية، وكانت جولة البحث عن لوحتين صعبة للغاية، فلم أجد سعر أقل من 130 ألف جنيه وصولاً إلى 170 ألفا، وهو ما يعنى أن إجمالى سعر السيارة سيكون 370 ألف جنيه وهو رقم كبير للغاية مقارنة بما سيعود على من تشغيل السيارة بنظام الأجرة.

ولفت إلى أنه شعر بالإحباط، فلماذا تقرر الحكومة حرمان الشباب حتى من امتلاك مشروع خاص بهم، ألا يكفيها عدم قدرتها على توفير فرص عمل حقيقية.

ويلتقط "أحمد بلال" طرف الحديث، وهو صاحب سيارة أجرة، قائلاً إن وقف التراخيص تسبب فى رفع سعر سيارة موديل 2002 من 80 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه بفارق 200 ألف مكسب لصاحب السيارة، والسبب عدم موافقة المرور على ترخيص السيارات الحديثة بنظام الأجرة أو الرحلات.

ولفت إلى أن غالبية الشباب يبحثون عن مشروعات النقل والمواصلات كوسيلة لكسب لقمة العيش، وللأسف العائد المادى غير مجدٍ، حيث يضطر بالنهاية إلى شراء سيارة مستعملة ومتهالكة، والمفارقة العجيبة هنا أن سعر المتهالكة يفوق سعر الزيرو بـ 100 ألف جنيه، فيما يلجأ صاحب السيارة القديمة والمنزوع عنها اللوحات المعدنية إلى بيع السيارة خردة لتقطيعها وبيعها لاحقًا لمصانع الحديد، وعلى الحكومة أن تستيقظ من النوم لخطورة هذه المسألة.

من جانبه، أوضح محمد حمدى خبير التنمية المحلية، أن وقف ترخيص السرفيس بالمحافظات جاء للحفاظ على الحالة المرورية ومنع المزيد من الزحام، لكن الحق يقال أن المتسبب الأول فى تلك الحالة السيارات الملاكى، وليست الأجرة التى تقوم بمهمة نقل 14 راكبا من مكان إلى آخر فى نفس الوقت تقوم السيارة الملاكى بنقل فرد واحد، وعليه فإن الحكومة إذا ما أرادت معالجة مشكلة الزحام المرورى يكون بخلق بنية تحتية قادرة على استيعاب تلك السيارات، كذلك السماح للسيارات "الزيرو" بالترخيص ومنع الترخيص للسيارات التى مر عليها 20 سنة أجرة، وذلك للحفاظ على النطاق البيئى ومنع التلوث، خاصة أن تلك السيارات تعمل بـ بنزين 80 والذى يشتمل على نسبة رصاص عالية جدًا.

وأضاف، أن بورصة نقل ملكية اللوحات المعدنية هو بيزنس يتحكم فيه مسئولو الكارتة بالمواقف ويحصل لنفسه على نسبة من عملية البيع، وأنت كصاحب سيارة حديثة لن تستطيع العمل بدون لوحات أجرة وخط سير وكلاهما يقعون فى نطاق صلاحيات هؤلاء الأفراد.

فيما أوضح العميد حاتم النجار "خبير مرورى" أن هناك مخالفات يتم ارتكابها أثناء نقل اللوحات عن طريق التحايل على قانون المرور، فهناك مركبات لم تسدد الضرائب لثلاث سنوات فيسقط الملف الخاص بها ومن ثم تكون قطعة من الحديد لا فائدة من تشغيلها، وهناك حالات أخرى تقوم بقطع رقم "الشاسيه" الذى هو عبارة عن تاريخ ميلاد السيارة ويحمل كافة بيانات المركبة ويقوم بوضعه على أخرى لعلاج مشكلة الملف الضريبى الساقط، وحينما اتخذت الحكومة عن طريق المحليات قرار وقف الترخيص لفترة كان السبب هو الحفاظ على الحالة المرورية لأنه بزيادة عدد المركبات سيكون السفر بين المحافظات صعبا للغاية، واستمرار تلك البورصة الهادفة لنقل اللوحات يخالف القانون طبقًا للمادة 20 من قانون المرور والذى يلزم صاحبها بالإبلاغ عن تغيير الملكية.