أن ما يقوم به النظام الديكتاتورى التركى فى حق اللأجئين السوريين من جرائم وحشية ولا أنسانية ويستغل ظروفهم الإنسانية والمعيشية بالغة السوء لشعب أجبر على الهجرة والنزوح بل وتقاضى مليارات الدولارت من الأتحاد الأوروبى نظير أيوائهم ثم أصبح يستخدمهم كأوراق ضغط تارة بأرسال مرتزقة من المأجورين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق وتارة بالدفع بهم إلى الحدود التركية مع دول آخرى مثل اليونان كنوع من الابتزاز لاوروبا للحصول على مزيد من الأموال ولكسب تأييد الأتحاد الأوروبى لمغامراته الخرقاء فى أدلب السورية أو ليبيا أو مواقفة مع قبرص واليونان .

وكأن هولاء اللأجئين قد أصبحوا سلعة للمقايضة للحصول على مكاسب سياسية أو منفعة أقتصادية على الرغم من أنهم كانوا يعيشون بعد نزوحهم القسرى من جراء الحروب على الحدود السورية التركية فى أسوء ظروف معيشية داخل معسكرات وتجمعات غير أنسانية كل هذه الجرائم تحدث تحت سمع و بصر المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظماتها سواء المعنية بشئون اللأجئين أو حقوق الإنسان دون أن يحركوا ساكن .

أن هؤلاء اللأجئين من أبناء الشعب السورى الشقيق لهم حقوق فى حمايتهم ومساعدتهم بل وتمكنيهم من العودة إلى ديارهم عن طريق خفض التوترات فى مناطق النزاع وفتح ممرات آمنه لهم .

وإذا كانت الأزمة السورية والنزاع المسلح مستمر ومنذ تسع سنوات دون حل فإن حل مشكلة هؤلاء اللأجئين أصبح الآن فى المقام الأول وعبء ومسئولية ذلك على المنظمات الدولية والأقلمية على رأسها الجامعة العربية .

حتى يخلصوا هؤلاء الأشقاء من براثن الديكتاتور الذى بالاضافة إلى كل جرائمه أصبح يتاجر بالبشر .