نقيب المرشدين السياحيين: الفيروس دمر مستقبل 10 آلاف أسرة من أعضائنا (حوار)

والقطاع يعانى من الشلل الكلى.. وهناك تجاهل متعمد من الحكومة

شهد قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة حالة من الركود والانهيار، وذلك بسبب ما تمر به دول العالم من أزمات متلاحقة وخسائر اقتصادية عالية، بسبب فيروس كورونا المستجد الذى انتشر بسرعة البرق، وأدى إلى توقف العديد من المشروعات الهامة، كان نتيجتها إغلاق المنشآت السياحية كليًا أو جزئيًا وتخفيض عدد العاملين بها، إلا أن هناك فئة مهمة جدا ودورها لا يقل أهمية عن هؤلاء، فقد انقطع دخلهم المادى تمامًا عقب انتشار هذا الوباء القاتل وهم المرشدون السياحيون.

وفتح حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، فى حواره مع «الزمان»، ملفًا شائكًا أصاب ما يقرب من 10 آلاف عامل فى الإرشاد السياحى بالشلل، نتيجة لما يواجهونه من أزمات مترتبة على انقطاع الدخل تماما لهم، وذلك بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وإلى نص الحوار..

يشهد قطاع السياحة حاليًا تضررًا كبيرًا.. فما مدى تأثيره على العاملين به، خاصة المرشد السياحى؟

قطاع السياحة تأثر كثيراً بالأحداث التى شهدتها البلاد خلال السنوات الستة الماضية، وما زاد الأمر سوءًا انتشار فيروس كورونا القاتل الذى أدى إلى انقطاع عملهم بشكل تام.

ورغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمسئولين بضرورة الاهتمام بكافة العاملين بالسياحة إلا أننا نرى أن التنفيذيين بالسياحة يتكلمون فى وسائل الإعلام فقط عن جميع مجالات القطاع السياحى دون الاهتمام بالمرشد السياحى الذى يعتبر العصب الرئيسى لهذه المنظومة، نظرا لأنه يعد الأكثر وعياً وإدراكاً لكل تفاصيل السياحة الداخلية فى مصر والمواسم المناسبة لها، وكذلك الأقدر على التعاون مع الشركات السياحية، خاصة أن عدم الحديث والاهتمام بالمرشد سيؤدى فى النهاية إلى فشل منظومة السياحة.

إلى أى حال وصلوا إليه الآن بعد تفشى فيروس كورونا وتوقف عملهم؟

وصلوا لأسوأ الحالات وارتفعت نسبة الطلاق بينهم بعد انقطاع عملهم، حيث إنهم بحاجة شديدة وملحة جدًا للدعم المادى، خاصة أن المرشدين فى مصر يمثلون أكثر من 10 آلاف أسرة، ولا يحصلون على حقوقهم المادية نظرا لوجود مجموعة من العراقيل الهامة التى يجب التصدى لها، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين صحى، فقانون التضامن الاجتماعى حرم المرشد السياحى من أن يكون تحت مظلة التأمين الصحى للدولة.

حدثنا عن أبرز المشكلات التى تواجه المرشدين السياحيين فى الوقت الحالى؟

هناك مشكلات عديدة تواجه المرشدين السياحيين والتى تفاقمت بعد أزمة كورونا، وكان لا بد للنقابة من الوقوف أمامها، حيث تواصلنا مع أعضاء اللجنة المشكلة لمناقشة مشاكلهم والمكونة من عدة جهات، «القوى العاملة والسياحة والتأمينات والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتخطيط»، وكلها تحت رئاسة رئيس الوزراء.

وبالفعل تواصل مجلس النقابة مع أربعة منهم، حيث التقينا بوكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى، ورئيس صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من أجل بحث تأجيل دفع التأمينات لحين زوال الأزمة وعودة السياحة دون توقيع أى غرامات على المرشدين، وإسقاط غرامات التأخير عن الأقساط المستحقة من 2011 حتى اليوم، وإعادة توصيف المرشد السياحى بشكل صحيح فى القانون، بأنه مرشد حر يعمل بأجر لدى الغير ولدى نفسه، وليس صاحب عمل، ورفع أى أعباء يعانى منها المرشدون السياحيون جراء توصيفهم فى قانون التأمينات الاجتماعية بأصحاب عمل، مثل الحرمان من بطاقة التموين، وعدم استحقاق المرشدة لمعاش والدها وما ترتب من قوانين الضرائب.

كما تواصلنا مع المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، فى أمرين أساسيين وهما بشأن إعفاء المرشدين السياحيين من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة السياحة أو تعديل القانون لإعفائهم تماما من هذا القانون، وتوفير الدعم المادى المناسب للمرشدين وأسرهم.

ما رد النقابة على كل هذا؟

نحن بحاجة فقط لوقوف المسئولين بجوارنا فى تنمية الموارد، بحيث يكون لدينا مورد من السياحة الثقافية، بتخصيص جزء من إيرادات دمغة الأماكن السياحية لصالح المرشدين، وهو ما سيمكن النقابة من تحمل أعباء المهنة، حيث ستصبح مؤسسة لها موارد ثابتة وقادرة على حل مشكلاتها

كيف كان موقف وزير السياحة من أزمات المرشدين السياحيين الحالية؟

النقابة تسعى بشتى الطرق للوصول لحلول مرضية من جميع الجهات المختصة بحل أزمة المرشدين السياحيين، ولكن وزير السياحة لم يقترب من أزمة المرشدين من قريب أو بعيد بمعنى أنه لم يضع المرشدين فى جملة مفيدة حتى الآن ولم يصرح بأى رد أو تواصل معهم سواء بأن لهم حق فى الدعم أم لا والغريب أيضًا أنه لم يتواصل مع مجلس النقابة رغم أننا أرسلنا إليه كل الخطابات والبيانات المتعلقة بأزمة المرشدين السياحيين على عكس ما فعله وزير القوى العاملة الذى تفاعل مع أزمتهم وحاول بكل الطرق إيجاد حل لهذه المشاكل لكى يصرف للمرشدين الدعم.

ما تعليقك على رد المالية بعد مخاطبتها من إعفاء المرشدين السياحيين من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة السياحة؟

لا تزال الخطابات تحت الدراسة، ولكننا نأمل أن يقوم وزير المالية باستخراج قرار باستثناء المرشد السياحى من إقرار ضريبة القيمة المضافة لحين العودة لعمله وأيضا نتمنى من وزيرة التضامن الاجتماعى الموافقة بأن يتم تأجيل دفع الأقساط وعدم تشكيل أى غرامات على المرشدين، كما نأمل بأن يقوم رئيس الوزراء بالتصريح بإعطاء المرشدين السياحيين 50 مليون جنيه على سبيل المثال وأن يكون لكل مرشد مرتب شهرى مقدر فى حدود ألف ونصف جنيه لحين عودة السياحة.

ماذا عن قانون التأمينات الاجتماعية وتصنيف المرشد السياحى به؟

لم يستثن تصنيف المرشد السياحى فى قانون التأمينات الاجتماعية، وهذا يعتبر الأكثر إجحافا فى حق المرشد لتوصيفه الخاطئ فى القانون، نظرا لأن طبيعة عمل المرشد تقوم بأجر لدى الغير، ولكن يصفه القانون بأنه صاحب منشأة أى أصبح محرومًا من جميع أنواع الدعم من الدولة، والعكس صحيح فهو على أرض الواقع يعمل بأجر لدى الغير ولا بد أن يتكفل به الغير أو تتكفل به الدولة فى دفع تأميناته لذلك لا بد أن يكون المرشد تحت مظلة الدعم الاجتماعى والصحى.

هل يوجد عاملون فى مهنة الإرشاد السياحى دون ترخيص؟ ولماذا لم يتم التأمين الصحى أيضا على المرشدين؟

الجميع يعملون بترخيص، والنقابة سبق وأعدت حوالى 9300 كشف خاص بمرشدين مستحقين للدعم المادى العاجل والفوری، ومن الصحيح كمواطنين مصريين أن نعمل تحت الكادر اليومى ومظلة التأمين الصحى ومن المعروف أن القانون القديم كان ينص بأن أصحاب الشركات والعمل الخاص لا يخضعون للتأمين، خاصة أن المرشد لا يخضع له ولكننا نأمل بأن يقوم قانون التأمين الصحى الشامل الذى بدأ العمل به مؤخرًا بضم المرشدين السياحيين.

كما أن قانون التضامن الاجتماعى بمثابة حائط يصطدم به عند مزاولة مهنة أخرى، وهى إما التنازل عن كارنيه الإرشاد ورخصة مزاولة المهنة إلى الأبد حتى يتم تحويل التأمينات من صاحب منشأة إلى عامل لدى الغير، أو يترك العمل لحين عودة السياحة، ومن هذا المنطلق أصبح المرشد السياحى مكبلا تمامًا دون دخل وتأمين صحى، كما أن القانون منعه من العمل فى مهن أخرى، حتى أضعف الأشياء كدعم المواطن ببطاقة تموين فلا يحصل عليها.

كيف ترى قانون الإرشاد السياحى بصيغته الحالية؟

قانون الإرشاد يجب تعديله منذ سنوات، نظرًا لأنه لا يرقى لمواجهة الموقف الذى نعيشه حالياً، حيث أجمعت الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين على ضرورة تغيير القانون بالكامل بما يتواءم مع التطورات الحالية للمهنة ويمنح الدولة حقها.

وهذا القانون سبق وعرضت النقابة 50 مسودة لتعديله ولكى يمر على مجلس النواب هناك طريقتان الأولى أن يدخل من خلال وزير السياحة بصفته جهة تنفيذية يقوم بإدخاله البرلمان أما الطريقة الثانية فهى تمريره لمجلس النواب واعتماده من 60 عضوا برلمانيا لكى يدخل لجنة تشريع ويتم البت به.

ورغم تمرير القانون لمجلس النواب من جهة النقابة لم يردنا أى رد فعل حتى الآن.

هل هناك خطوات تصعيدية فى حالة عدم الرد على خطاباتكم بحل الأزمة؟

توجهنا باستغاثة عاجلة خلال اليومين الماضيين للرئيس عبدالفتاح السيسى، نؤكد فيها النظر بعين الاعتبار للمرشدين السياحيين باعتبارهم يواجهون أزمات صعبة وحياة معيشية سيئة، خاصة بعد تدهور حال السياحة بسبب فيروس كورونا المستجد، وانقطاع دخل المرشد ليس وليد اللحظة وإنما الكثيرون منهم يعانون من ضعف الدخل منذ أكثر من 7 سنوات، فقد كنا نتعدى الـ16 ألف مرشد قبل الثورة أما اليوم فلا نتعدى الـ10 آلاف مرشد وأرى أننا بعد أزمة كورونا قد نبلغ 5 آلاف مرشد، ولهذا نتمنى الاستجابة لمطالبنا وسرعة إيجاد حلول مناسبة دون الاتجاه لأى خطوات تصعيدية.