تعد مصر من أولى الدول التى جرمت السرقة الإلكترونية أو الهاكر "القرصنة" الإلكترونية وهى الجانب المشوه للتطور التكنولوجى الحديث، ولا يزال رجال مباحث الإنترنت يواجهون مرتكبى هذه الجرائم، ويقفون بالمرصاد لكل من يحاول اختراق حسابات المواطنين أو الدولة ليسرق منها سواء معلومات أو أموالا، كما حدث مع موظف اخترق حسابات العملاء واستولى على ربع مليون جنيه حيث قام بتغيير أرقام الهواتف المسجلة على نظام الشركة والخاصة بحسابات العملات إلى أرقام هواتف خاصة به، وطالب الجامعة الذى اخترق حسابات بنكية واستولى على أموال المودعين، بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت الخاصة.

المحامي محمد حامد سالم

وقال المحامى محمد حامد سالم، إن التكنولوجيا باتت إحدى وسائل جرائم المال حيث أصبحت سرقة الشركات والبنوك والأشخاص أمرا ممكنا خاصة أن أغلب المعاملات صارت إلكترونية، موضحا أن قانون العقوبات يجرم الاستيلاء على مال الغير بنية تملكه بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأضاف حامد، أنه طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق، ويتم تتبع القراصنة الإلكترونيين المعروفين بالهاكر عن طريق الرقم التعريفىip والتوصل لهم بواسطة إدارة مباحث جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، وإحالة الواقعة للنيابة لتقديمهم للمحاكمة.

أيمن محفوظ المحامي

وقال أيمن محفوظ، المحامى، إن جرائم القرصنة الإلكترونية وضع لها القانون عقوبات متفاوتة حسب نوع الجريمة والتى يمكن تقسيم الجرائم بها، موضحا أن المشرع وضع فى قانون الإنترنت الجديد، مجموعة من العقوبات تتفاوت بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فى جرائم الاعتداء على الحسابات الشخصية بهدف الحصول على المال أو منفعة محرمة أو تخريب الحساب.

ولفت إلى أن وضع عقوبة السجن إذا كانت على القرصنة على الهيئات الحكومية والبنوك وهدفها الاستيلاء على أموال أو تخريب الحسابات والبيانات فتكون العقوبة هى السجن بالإضافة إلى عقوبة إضافية هى جواز مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة فى الجريمة وتستخدم النيابة العامة كافة الوسائل لإثبات الجرائم الإلكترونية وكشف مرتكبيها.

وأشار إلى أن هناك جرائم قرصنة إلكترونية قد تحدث نتيجة سهو أو إهمال ويكون القانون معاقب عليها مثل دخول مستخدم خطأ إلى أحد مزودى الخدمة وظل متواجدا وهو لا يحق له ذلك فتكون عقوبته الحبس والغرامة.

وبين أن يكون الإهمال الذى ينشأ عنه مسح أو تغيير البيانات لجهة حكومية أو خلل بشبكة الإنترنت تكون العقوبة مغلظة تصل إلى ثلاث سنوات وهناك عقوبة من ينشئ حسابا وهميا على الشبكة تكون عقوبته هى الحبس والغرامة فى انتظاره وحاول قانون الإنترنت تجريم كافة الجرائم الإلكترونية المنتشرة حاليا لكن على المشرع ملاحقة كافة صور الجرائم المتعلقة بالإنترنت ووضع عقوبة ملائمة لها.

اللواء محمد نورالدين

وأشار اللواء محمد نورالدين الخبير الأمنى، إلى أن الجريمة تتطور بتطور الآليات المتوفرة لارتكابها، والجريمة الإلكترونية ظهرت مع ظهور التقدم التكنولوجى، وهناك مبدأ قانونى معروف بأنه لا عقاب على جريمة غير موجودة، بمعنى أنه مع بداية ظهور تلك الجرائم لم يكن هناك قانون أو نص قانونى لها وبالتالى اجتمعت وزارة الداخلية مع المسئولين عن هذا الجانب وبدأوا فى مناقشة الاحتياجات للوصول إلى صيغة قانونية وأمنية تجرم تلك الأفعال وبالفعل صدر قانون يجرم القرصنة الإلكترونية.

وأضاف نورالدين، أن انتشار وتوسع إطار الجريمة الإلكترونية فى العالم أمر ليس مستبعدا فى ظل التطورات والقفزات الإلكترونية الهائلة التى تشهدها الكثير من البلدان، وعلى الرغم من وجود قوانين للجرائم المعلوماتية وما تشتمل عليه من عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة إلكترونية إلا أن الأمر يتطلب كثيرا من الجهد من قبل القائمين على أمر هذه التكنولوجيا.

وأكد أن انتشار الجريمة الإلكترونية قد يؤدى إلى خلل عام يهدد المجتمع كله فى اقتصاده وسيادته وأمنه القومى بما يتطلب حماية المواقع المهمة والاستراتيجية من خلال استخدام التقنيات المتطورة ووسائل الكشف المبكر عن عمليات الاختراق، وتقوم وزارة الداخلية بجهد رائع وملحوظ فى هذا الشأن.

الدكتور علي عبدالراضي

وعلق الدكتور على عبدالراضى مستشار العلاج والتأهيل النفسى، أن أى فعل أو سلوك يقوم به الإنسان بناء على أفكار تحولت لشعور وانفعالات أو فعل حقيقى، قائلا: والقرصنة الإلكترونية تسمى عند علماء النفس اضطراب الشخصية السيكوباتية أو المعادى للمجتمع وهو يكون شخصا يملك درجة عالية من الذكاء يستخدمه فى الإضرار وإيذاء المجتمع، وقال: نرى كثيرا من جرائم الابتزاز الإلكترونى التى تتم من خلال هؤلاء الأشخاص.

وأضاف عبدالراضى، أن دوافع الجريمة الإلكترونية، أن مرتكبها يعانى من فراغ يسمح له بالبقاء أوقات طويلة على شبكة الإنترنت، كما أنه يعانى من الوساوس القهرية، فلا يمكنه السيطرة على رغبته فى ملاحقة الآخرين وإيذائهم، كما أنه يكون مصابا باضطراب الشخصية النرجسية، ويعانى من تقدير ذات متدنى، ولا يملك القدرة على المواجهة أو التعامل مع المشكلات وإدارة العلاقات جيدا ويفشل فى بناء علاقات صحية، ويقلل اضطراب الشخصية النرجسية من قدرتهم على تقدير نتائج أفعاله، ويرتكب أفعالاً تخدم شهوته إلى الانتقام، أو فضول التجسّس لديه، بغض النظر عن عواقب هذه الأفعال.

وقال عبدالراضي، إن الوقاية هى أمثل الأساليب نفعا لصد هذه الجرائم كاستخدام جدار الحماية وهو حاجز يوضع بين الشبكة الداخلية للإنترنت وخادم شبكة الإنترنت، ومن أهم مهامه فحص المعلومات الداخلة والخارجة والسماح لها بالمرور فى حالة مطابقتها للمواصفات، وتقديم تقارير عن التحركات المشبوهة، ولكنه يمكن أن يعطل بعض المعلومات ويحدث عطب، واستخدام التشفير، وهو تحويل المعلومة من نص واضح إلى آخر غير مفهوم، وقد استحسن هذا النوع من النظام لنجاحه فى عدم كشف المعلومات على شبكة الإنترنت.