برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس عقابا

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التسهيلات من قبل الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020، ولعل أخرها مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم، للإعلان عن حزمة أخرى من هذه التيسيرات أبرزها تحديد قيمة 50 جنيها للتصالح فى الريف.

وتابع نصر الدين:" بداية هذه التيسيرات كانت من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين فى عملية استخراج المستندات المطلوبة مرورا بتخفيض قيمة سعر المتر فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية وأخيرا الأخذ بالحد الأدنى للتصالح فى المخالفات فى الريف وتحديد 50 جنيها مقابل التصالح عن المتر المسطح فى الريف خلال المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء اليوم".

وأوضح نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم، أن حزمة القرارات تؤكد أن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال علي التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر الجارى، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأكد نصر الدين فى بيانه، على أن القانون كان واضحا وصريحا بشأن التعامل مع مخالفات البناء التى تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها فى التشريع وهو عدم الإزالة عكس قانون البناء الموحد الذى يقضي بإزالة المخالفة دون الرجوع لاشتراطات بعينها، ولكن الجماعة الإرهابية تروج إلى أن قانون التصالح يقضي بإزالة الثروة العقارية وهذا الكلام عار تماما عن الصحة.