تفاصيل خطة زيادة مساحة القمح المزروعة للموسم المقبل

تسعى الدولة وعلى ضوء تقارير تفيد استمرار وباء كورونا حتى العام المقبل بما يهدد الأمن الغذائى مع احتمالية غلق الموانئ ووقف الاستيراد والتصدير مثلما حدث العام الجارى، إلى زيادة مساحة القمح المزروعة للموسم المقبل بما يحقق الأمن الغذائى المطلوب فى حال تفشى الفيروس من جديد وأدى ذلك إلى غلق الحدود بين الدول، وعليه تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة زيادة مساحة الأراضى المزروعة بالقمح والمستهدف زيادتها إلى 3 ملايين و600 ألف فدان بعد أن كانت 3 ملايين و11 ألف فدان فى العام 2018.

وقال مصدر مطلع بوزارة الزراعة، إنه يتم العمل على تجهيز الخطة والتى من خلالها سوف ترتفع مساحة الأرض المزروعة بالقمح فى حال ظهر فيروس كورونا مجددًا بنفس الشكل الذى كان عليه بداية العام الجارى واضطرت الدولة إلى غلق حدودها، حيث يعمل مركز البحوث الزراعية الآن على استنباط أصناف جديدة من القمح أقل استهلاكًا للمياه، مع انتقاء أنواع من التقاوى وتعميم أسلوب الزراعة بالمصاطب والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الزراعة والمركز الدولى للزراعة فى المناطق الجافة والأراضى القاحلة "ايكاردا" والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمركز البحوث الزراعية ويحقق توفير 25% من كميات المياه المستخدمة و15% من التقاوى، كما أنه يساهم فى زيادة جودة المحصول وتحسين عناصره الغذائية.

وأضاف، أن الخطة التى وضعتها وزارة الزراعة لتحسين الرقعة الزراعية تعتمد على تحسين وصيانة الأراضى وتتمثل فى إجراء عمليات حرث تحت التربة لتفتيت الطبقة الصماء وتحسين حالة الصرف الزراعى، وإضافة الجبس الزراعى لعلاج قلوية التربة، فضلا عن تنفيذ عمليات التسوية بالليزر وهى وسائل حديثة الغرض منها زيادة قدرة الأرض الإنتاجية.

ولفت إلى أنه يتم عمل حملات ميدانية لزيارة الفلاحين بالأراضى الزراعية واطلاعهم على التقنيات الحديثة فيما سيعرف بحملات الإرشاد الزراعى من قبل مهندسين متخصصين.

من جانبه، يقول المهندس محمود رضا "خبير استصلاح أراضى صحراوية"، إن هناك محاور يجب اتباعها من أجل زيادة الإنتاجية للموسم المقبل، أولها الميكنة الزراعية بما يرفع الإنتاجية ويخفض التكلفة، متابعة جيدة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج لمراقبة التقاوى والمبيدات وكل ما يتعلق بالموسم لحين تسليم القمح بالصوامع، تمويل حملة للنهوض بإنتاجية القمح، كذلك تشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى.

وشدد على ضرورة إعداد برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج، تقديم دعم للفلاحين وتوصيل المعلومات إليهم بشأن أصناف القمح التى تستخدم كمية مياه أقل.

ويتفق معه الدكتور أحمد صالح "مستشار لواحدة من شركات استصلاح الأراضى الصحراوية"، قائلاً: إنه بمقارنة الأرقام بخصوص المساحة الحالية والمتوقعة بحسب كلام المصادر ترتفع المساحة المزروعة حوالى 200 ألف فدان والسؤال، هل هى أرض جديدة مستصلحة مؤخرًا أم أنها موجودة بالفعل ويتم تحويلها من زراعات أخرى إلى قمح، وهى نفس الاستراتيجية التى وضعها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى حينما لجأت الدولة إلى زراعة الكنتلوب والتفاح والعنب والفراولة لتصديرها إلى الخارج واستغلال العملة الصعبة فى توفير احتياجات استراتيجية أخرى ومن ثم فى حال وقوع أى أزمة يمكن تحويل تلك المساحة من فواكه إلى قمح خلال مدة زمنية 6 شهور وعليه دائمًا ما تهتم الدولة بتوفير القمح كسلعة استراتيجية لمدة 6 أشهر.