”أبو الغيط” يطالب بضرورة توحيد التشريعات في المرحلة الحالية بصورة تسمح بتطوير قطاع النقل البري

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بضرورة توحيد التشريعات في المرحلة الحالية بصورة تسمح بتطوير قطاع النقل البري "الحيوي" سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحقق الاستفادة القصوى من ميزة التجاور الجغرافي بين الدول العربية وقلة العوائق الطبيعية بين أغلبها.

ونبه "أبو الغيط"، في كلمته اليوم "الأربعاء" خلال افتتاح أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل في اليمن، إلى أن تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية مازال يعاني من البطء الشديد، مشيرا إلى أن هناك ثمة أسباب مختلفة ومتعددة لهذا التباطؤ على رأسها العقبات التي تواجه الناقلين عند المنافذ البرية الحدودية، واختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع بين الدول.

وأكد أن مجلس وزراء النقل العرب سيولي هذا الملف الهام ما يستحق من اهتمام وجهد، خاصة في ضوء ما يتضمنه جدول الأعمال من النظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي بين الدول العربية، وذلك توطئة لرفعهما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة للموافقة عليهما، معربا عن أمله في أن يخرج المجلس بقرارات من شأنها دفع وتعزيز التعاون العربي.

وعبر "أبو الغيط" مجدداً عن استعداد جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة لتقديم كل الدعم اللازم خدمة القضايا العربية، مضيفًا أن جائحة "كورونا المستجد" فرضت ظروفاً استثنائية علينا وعلى العالم أجمع، حالت دون تنفيذ كل برامجنا وتنظيم أنشطتنا لعام 2020.

وأكد أن الأزمات تفرض على الجميع العمل على التكيف والتأقلم مع أوضاعٍ غير تقليدية وتفتقر إلى الاستقرار واليقين، بكل ما تفرضه هذه الأوضاع من تحدياتٍ صعبة يواجهها العالم أجمع، وكذا ما يمكن أن توفره من فرصٍ لأصحاب التفكير الجريء والقادرين على التكيف أسرع من غيرهم.

وأشار إلى أن إن هذه الجائحة، التي لازالت متفشية في كثير من مناطق العالم، خلفت آثاراً اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وتفاوتت الخسائر بطبيعة الحال بحسب القطاعات، وللأسف فقد كان لقطاع النقل والسياحة النصيب الأكبر من هذه الخسائر، وليس من المتوقع أن يسترد هذا القطاعُ عافيته في وقتٍ قريب في ضوء ما تفرضه الحكومات من إجراءاتٍ لمكافحة انتشار الوباء، بما يشمل الحد من الانتقال غير الضروري، وكذلك في ظل ما يشعر به الناس عبر العالم من خوفٍ وتحسُب من الانتقال والسفر.

وقال "أبو الغيط " إنه على المستوى العربي، فمن المتوقع -للأسف- أن تتراجع إيرادات شركات الطيران بـ36 مليار دولار أي ما يعادل 70% من إيراداتها.

وشدد على أن استعادة ثقة المسافر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة تنفيذ التدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية لمواجهة الجائحة، وهو أمرٌ يتعين أن تضعه حكوماتنا العربية في الاعتبار، وأن توليه ما يستحق من الاهتمام، مشيرا إلى أنه عندما تبدأ حركة السفر في استعادة عافيتها، سيبقى عنصر الأمان في مقدمة العوامل التي تُعطي أفضلية لشركاتٍ دون غيرها.

وأضاف أنه في ضوء أهمية هذا الموضوع، فإن جدول أعمال مجلس وزراء النقل العرب يتضمن النظر في الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، والإجراءات الواجب اتخاذها إذا ما حاق بالمجتمع العربي نوازل مشابهة لجائحة كورونا، لافتًا إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بإعدادِ هذا الدليل، بالتعاون مع فرق النقل البرّي والبحري والجوي المشكلة من خبراء الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية والدولية.

وأكد أن النجاح في المرحلة القادمة سيظل رهنًا بقدرة الدول على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجارية، وبخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى غير ذلك من آليات التكيف مع أجواء الأزمة.